أعلن نادي قضاة المغرب عن تنظيم وقفة يوم 6 أكتوبر أمام محكمة النقض بالمغرب، وهي الوقفة التي اختار لها شعارا ذا دلالة رمزية عميقة يعكس حجم التحول الكبير الذي يعيشه الجسم القضائي بالمغرب، هذه المرة يقوده القضاة المغاربة الذين قرروا منذ خطوة تأسيس النادي ، اتخاذ مبادرات تهدف للدفاع عن كرامة القضاء والقضاة، وعن حقهم الدستوري في الانتظام والعمل المدني/المهني، وهو الشعار الذي يطالب ب» استقلال السلطة القضائية، والتنزيل الديموقراطي للدستور» مما يعكس التطور النوعي في مطالب نادي قضاة المغرب الذي يواكب التطور الدستوري بالمغرب و الذي نص- الدستور- ودفع بالارتقاء بالقضاء من جهاز قضائي الى سلطة قضائية مستقلة، وهي الاستقلالية التي تعني أن يكون القضاء المغربي ذا مسافة كافية ليمارس القضاة مهامهم بحيادية تامة عن باقي السلط التشريعية منها وخصوصا التنفيذية، وعن وزارة العدل ووزيرها التي أصبحت منذ حكومة التناوب وزارة سياسية تخضع للحزب القائد للحكومة. لذلك اذا كان هناك من مطلب استعجالي اليوم الذي يجب أن يتم تفعيله، فهو مطلب نادي قضاة المغرب والمطلب الذي يتقاطع اليوم مع باقي المواقف المعبر عنها منذ سنوات طوال من طرف مختلف القوى الحية بالبلاد، وجل المهنيين ذوي العلاقة بالجسم القضائي خصوصا الهيئات التمثيلية للمحامين، من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي طالبت بنفس المطلب في جل مؤتمراتها وآخرهم المنعقد منذ سنتين باكادير الذي شدد على هذا المطلب، هو مطلب «استقلال السلطة القضائية» حتى يتم ضمان عدم استغلال القضاء من طرف الحزب الاغلبي المشكل للحكومة، و حتى تكون هناك ضمانة لهذه السلطة من أي تأثيرات سياسية قد يشهدها المشهد الحزبي، البرلماني، الحكومي بالمغرب. اليوم وبعد أن أصبح مطلب « استقلال السلطة القضائية والتنزيل الديموقراطي للدستور» كيف يمكن التعامل مع هذا النادي؟ هل الاسلوب الذي تعتمده اليوم وزارة العدل من تضييق على القضاة المناضلين في النادي، وآخرهم الاستدعاء الذي تلقاه رئيس نادي قضاة المغرب الاستاذ ياسين مخلي حيث تمت مساءلته حول بعض تصريحاته، والتي مباشرة بعدها أكد على» إن المطالبة باستقلالية السلطة القضائية لن تتم إلا بتقديم التضحيات والصمود في مواجهة أعداء بناء سلطة قضائية مستقلة ومنفتحة على محيطها المجتمعي، ومن جهة أخرى فإنه واهم من يظن أنه باستعمال أسلوب التضييقات والملاحقات يستطيع مصادرة حلمنا وحلم كل المغاربة في سلطة قضائية مستقلة « وكذا ما تعرض له العديد من منخرطي النادي من قضاة المغرب، هو أسلوب يعكس وجود توجه محافظ برز و تقوى منذ تولي وزير العدل الحالي مصطفى الرميد وزارة العدل، حيث عمد مباشرة بعد استوزاره، في تناقض تام مع مواقفه السابقة أيام المعارضة، الى الاصطدام مع النادي و الاستخفاف به وبمنخرطيه، وهو أسلوب « اسلوب التضييق» مناسب للتعامل مع الهبة التي يعرفها الجسم القضائي من خلال نادي قضاته في تناسق تام مع الدستور الذي كفل للجميع بمن فيهم القضاة حق الانتظام في جمعيات مؤطرة لهم، و كذا في تناغم كامل مع ما جاء به الدستور من خلال تنصيصه على « استقلال السلطة القضائية»، هذا التوجه المحافظ الذي استغل لسنوات طوال القضاء وقام بتسخيره في محاكمات شهدها المغرب السياسي، ويمكن العودة لتاريخ المحاكمات الصورية التي تعرض لها المناضلون الديموقراطيون في محاكمات الستينات والسبعينات التي شكلت وصمة سوداء في التاريخ السياسي والقضائي بالمغرب، من خلال هذه محاكمات صورية لم تكن تحترم فيها أبسط حقوق الدفاع. هذا التوجه يريد الاستمرار في السيطرة على الجسم القضائي والتحكم فيه والتضييق على كل الاصوات التي قد تطالب باستقلاليتها المهنية عن الجهاز الوصي عليها، وما يزيد من تقوية هذا التيار المحافظ هو تلكؤ الحكومة وتباطؤها المتعمد في اخراج القوانين التنظيمية للدستور، في محاولة للانقلاب عليه من داخل الحكومة وتعطيل العمل به، خصوصا ما يمكن أن يدعم استقلال القضاء بالمغرب الذي يعتبر البوابة الرئيسية لتحقيق الامن ، العدل، والعدالة، إذ بدون وجود قضاء مستقل وقوي لا يمكن تحقيق أي مطلب من المطالب المتعلقة بدمقرطة المؤسسات بالبلاد خصوصا مع الاختصاص الواسع الذي أصبح لدى القضاة من خلال اشرافهم على العملية الانتخابية، كيف يمكن تصور اليوم أن يشرف القضاء على الانتخابات، وقضاته غير مستقلين في عملهم وتابعون لسلطة وزير العدل الذي هو في نفس الوقت وزير سياسي؟ كيف يمكن ضمان استقلالية القضاة وكل العمل الهام الذي يشرف عليه القضاة بالمغرب اليوم بموجب دستور فاتح يوليوز والقاضي يحس بنفسه مراقبا ومتابعا بعين وزير متحزب؟ ان دعم مطلب استقلال السلطة القضائية والتنزيل الديموقراطي للدستور اليوم، هو الاسلوب الأنجع الذي يجب اليوم التعامل به مع نادي قضاة المغرب، لكون تحقيق مطلب « استقلالية هذا الجسم» هو مهمة استعجالية على كل المهنيين ذوي العلاقة بالجسم القضائي خصوصا وعموم الديموقراطيين، القيام بها من خلال ضرورة الانفتاح على النادي وعلى مطالبه، والتأسيس لعمل نضالي مشترك مع نادي قضاة المغرب، لأنه تحول اليوم الى مطلب القضاة أنفسهم، وأول ما يجب الانتباه إليه والتنبيه إليه، وعدم الصمت عليه هو التضييق الذي يتعرض له القضاة مناضلو النادي من خلال دفعهم الى تقزيم النادي وتحويله لأشبه بجمعية رياضية أو ترفيهية لا مطلب لها . وقفة 6 أكتوبر ستظل وقفة تاريخية سيسجلها التاريخ القضائي والدستوري بالمغرب، لأنها وقفة ستعمل على تكسير الصمت حول ما يتعرض له اليوم القضاة المناضلون من أجل « استقلال السلطة القضائية والتنزيل الديموقراطي للدستور» من تضييق، وستجعل منه مطلبا جماعيا ومشتركا لمختلف الفاعلين من محامين، قضاة، كتابة ضبط وعموم الديموقراطيين في الدفاع عن المشروع الديموقراطي الذي سيظل غير كامل في وجود جمود جهاز قضائي غير مستقل وفي ظل دستور معطل غير مفعل و غير منزل تنزيلا ديموقراطيا.» محام بهيئة تطوان
