188 مليار

قال مشاركون في ندوة حول موضوع «إلى أي حد يستجيب الاستثمار العمومي لمتطلبات النمو الاقتصادي في ظل السياسة الاقتصادية الوطنية المبنية على العرض»، نظمت مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء، إن الاستثمارات العمومية تشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي ولتحقيق التنمية بمعناها الشامل. وأكدوا خلال هذه الندوة، التي نظمها حزب الحركة الشعبية بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات اقتصادية، أن الحكومات المتعاقبة قامت بمجهودات كبيرة في مجال الاستثمار العمومي تجسدت أساسا في بلوغها مبلغ 188 مليار درهم برسم سنة 2012 مشيرين إلى أن هذه المجهودات تؤكد عزم المغرب على مواصلة تعميم وتحديث مختلف البنيات التحتية وتوفير التجهيزات الأساسية وإطلاق دينامية اقتصادية جديدة. واعتبروا أنه في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية،فإن المغرب تواجهه تحديات كبيرة تتمثل بشكل خاص في الولوج للتمويل وفي نجاعة الاستثمارات العمومية وربطها بالمردودية، وربح رهان التنافسية، وتوفير العنصر البشري المؤهل لمسايرة متطلبات التنمية، ومواجهة انعكاسات التغيرات المناخية، مع التأكيد على أهمية مشروعي الطاقة الشمسية والريحية في الحد من هذه التغيرات وفي اقتصاد الطاقة وبناء أسس اقتصاد أخضر.