قرر مجلس المستشارين عقد جلسة عامة في 13 غشت 2012، لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير. ويأتي هذا القرار بعد أن أنهت اللجنة مهامها منذ مدة، حيث وقف أعضاؤها بالتفصيل، كما نشرنا ذلك، على خروقات واختلالات كبيرة شابت تدبير هذه المؤسسة منذ سنوات. كما رصد تقرير اللجنة البرلمانية بالأرقام، الأموال الباهظة التي مازالت بذمة العديد من الأسماء، وتفويت العديد من الفيلات بأثمان زهيدة. كما وقفت اللجنة على حالة التنافي لأعضاء المجلس الاداري، إلى غير ذلك من الخروقات التي اعتبرتها مصادرنا موجبة لإحالة هذا الملف على القضاء. وكانت اللجنة قد استمعت إلى العديد من المسؤولين منهم صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق، عزيز أخنوش وزير الفلاحة، في حين أكدت اللجنة أن هناك مسؤولين عرقلوا عملها، ولم يقدموا أية وثائق وبيانات من أجل إنجاز هذه المهمة البرلمانية.