استغرب أعضاء من داخل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين للنظر في ملف مكتب التسويق والتصدير، لقرار وزارة التجارة الخارجية القاضي بإحالة الملف على القضاء. ودواعي هذا الاستغراب تكمن في ما وصفه أحد أعضاء هذه اللجنة، ب «التسرع» ومحاولة الالتفاف على العمل الذي تقوم به، مشيرا إلى أنها شرعت في دراسة ملفات ووثائق هذه المؤسسة، واستدعت مجموعة من المسؤولين للمثول أمامها، وكان من المنتظر أن تنهي مهمتها في ظرف ثلاثة أشهر. وأفاد المصدر ذاته لبيان اليوم، أن إحالة الملف على القضاء، يعني عمليا إنهاء عمل لجنة التقصي، وتوقيفه في نصف الطريق، لأن الدستور الجديد الذي أقره المغاربة ينص في المادة 67 على ضرورة إنهاء مهمة كل لجنة التقصي الحقائق سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. ولم يكشف المصدر ذاته، ما إذا كانت اللجنة ستجتمع قبل الدورة الاستثنائية المزمع عقدها خلال شهر غشت المقبل، مبرزا أن إحالة الملف على القضاء، كانت ستكون إجراء طبيعيا لو تمت مباشرة بعد تقرير المفتشية العامة الذي كشف عن مجموعة من الخروقات التي طالت هذه المؤسسة العمومية خلال الفترة ما بين 2002 و2008، حينها لن يكون هناك من داعٍ لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، لكن والحال أنه تم تشكيل هذه اللجنة، يقول المتحدث، كان من الأفيد، من الناحية الأخلاقية، الانتظار إلى حين أن تنتهي من مهمتها، وأن تنجز تقريرها في الملف، حينها يمكن إحالته على القضاء. وكانت وزارة التجارة الخارجية، وفق مصادر مطلعة، قد أحالت ملف مكتب التسويق والتصدير على القضاء بعد الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير للمفتشية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بعد استشارة الوكالة القضائية للمملكة التي أقرت بوجود خروقات واختلالات تكتسي الطابع «الجرمي» الذي يستوجب الإحالة على القضاء. ومن المنتظر أن ينظر القضاء في مجموعة من الملفات التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، من قبيل الطريقة التي تمت بها عملية تفويت مجموعة من العقارات في ملكية مكتب التصدير سواء بالداخل أو الخارج، بالإضافة إلى مجموعة من الفيلات والأراضي التي تندرج ضمن الأصول العقارية للمكتب والتي تم بيعها دون الرجوع إلى مجلس الإدارة للتصديق عليها. ومن بين الملفات التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة، وجود علاقة غموض والتباس تربط المكتب ببعض الفلاحين الكبار، وسبب عدم وفائهم بما في ذمتهم تجاهه، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى والمرتبطة بملف التوظيفات خارج الإطار القانوني والتي أثارها تقرير المفتشية العامة والذي خلص إلى ضرورة استعادة حقوق المكتب. وفي السياق ذاته، يشار إلى أن لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول، تضم وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد والمالية، تم تشكيلها سنة 2004، بهدف وضع خارطة طريق لمكتب التسويق والتصدير، وأوصت هذه اللجنة، بعد الانتهاء من عملها، بتصفية ممتلكات هذا المكتب وإعادة النظر في وضعيته القانونية والمالية وإعادة هيكلته وفق استراتيجية واضحة المعالم.
