طلب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين من رئيس الغرفة الثانية تشكيل لجنة للبحث والتقصي حول مكتب التسويق والتصدير، التابع لوزارة التجارة الخارجية. وعلل الفريق المعارض طلبه هذا بالرغبة في الوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بتسيير وتدبير المكتب المذكور. وعلمت «المساء» بأن بعض الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية، ومنها الفريق الاستقلالي، ساندت الأصالة والمعاصرة في الطلب الذي تقدم به. وينص القانون الداخلي لمجلس المستشارين على أن اللجان النيابية المؤقتة لتقصي الحقائق تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية مجلس المستشارين، وتتألف هذه اللجان على أساس التمثيل النسبي للفرق، ولا يجوز أن يشارك في أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل مستشار سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم احتفاظه بأسرار لجنة مماثلة. يجري هذا في الوقت الذي أنهت فيه لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بالغرفة الثانية، قبل أيام، مناقشة مشروع قانون لتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة، وسيعرض مشروع القانون يوم الاثنين المقبل 14 يونيو على الجلسة العامة لمجلس النواب قصد دراسته والتصويت عليه. وسبق لوزير التجارة الخارجية أن طلب من المفتشية العامة لوزارة المالية التدقيق في وضعية المكتب بعد توليه منصب الوزارة، وشرعت المتفشية في عملها في شتنبر 2008 إلى حدود الساعة. وعلمت «المساء» من مصدر مقرب من الملف بأنع من المنتظر أن تنهي المفتشية عملها في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وقد برر الوزير طلب التدقيق في وضعية المكتب برغبة في معرفة أحواله المالية والتدبيرية قبل مباشرة أي إصلاح أو برنامج يخص المكتب الذي كان يعيش في وضعية أقرب إلى الموت السريري، بعدما فشل في مهمة التصدير والتسويق ولم يعد له أي دور بعدما سحبت البساط من تحته المجموعات التصديرية التي ظهرت بعد إنهاء احتكار المكتب للإشراف على عمليات التصدير في المغرب سنة 1986. ولكنه استأنف قبل مدة الإشراف على بعض عمليات التصدير والتسويق لفائدة المنتجين الصغار والمتوسطين داخل وخارج المغرب، ووقع إلى الآن 7 اتفاقيات في إطار مخطط المغرب الأخضر بصفته مجمعا لعدد من المنتجين الفلاحيين الصغار والمتوسطين. ومن أجل تمكين المكتب من تنفيذ مهمته التجميعية، قدمت وزارة التجارة الخارجية الوصية عليه مشروع القانون رقم 26.09 لتحويله إلى شركة مساهمة تكون 100 في المائة من رأسمالها مملوكة للدولة، على أن يستفيد المستغلون الصغار في الإنتاج الفلاحي الذين يسوقون بصفة منتظمة منتجاتهم عبر الشركة الجديدة من الأولوية في اقتناء المساهمة ضمن رأسمالها.
