رفض الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين التوقيع على المطالبة بتشكيل لجنة للتقصي بمكتب التسويق والتصدير قبل تحويله الى شركة مساهمة، وكان فريق الأصالة والمعاصرة قد تقدم بالطلب المذكور ووقع عليه كل من الفريق الفيدرالي وفريق التجمع الدستوري الموحد والفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التحالف الاشتراكي. وكان وزير التجارة الخارجية الاستقلالي عبد اللطيف معزوز قد قدم مشروع قانون قصد تحويل مكتب التسويق والتصدير الى شركة مساهمة تحت اسم "الشركة المغربية للتسويق والتصدير" أحال المشروع على لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، المنتمي لحزب الاستقلال، بدل لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية كما كان مفروضا، وحسب مصادر من المجلس فان الوزير الاستقلالي تفادى احراج مدير مكتب التسويق والتصدير المقرب أيضا من حزب الاستقلال. وكان الوزير معزوز قد أقر حين تقديم المشروع بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب وأنه في الفترة ما بين 2002 و2008 لم يعقد مجلسه الاداري مما يفرض اعادة النظر في تركيبته الادارية ووضعه القانوني مطالبا بطي صفحة الماضي، الشيء الذي عارضه بعض المستشارين باعتبار أن الأمر يهم تدبير المال العام وبالتالي ينبغي تدقيق الحسابات في المكتب قبل تحويله الى شركة.