انتخب 90 مستشارا برلمانيا، من أصل 270، مساء أول أمس الاثنين، في جلسة عمومية، الهياكل الجديدة لمجلس المستشارين، وسط احتجاج مستشار، في إطار نقطة نظام، على عقد جلسة "حاسمة"، خارج النصاب القانوني.وقبل الجلسة العمومية، عقد رئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله، اجتماعا مغلقا مع رؤساء الفرق لانتخاب نواب الرئيس ومحاسبي وأمناء المجلس، ورؤساء اللجن الدائمة. وعرف هذا الاجتماع نقاشا ساخنا بين الاستقلاليين والأحرار، من جهة، والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، من جهة أخرى. وعلمت "المغربية" أن ترشيح "البام" أحمد دابده لمنصب نائب الرئيس، دفع بإدريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، إلى المطالبة بتفعيل الفصل 10 من النظام الداخلي للمجلس، حتى "لا يهيمن حزب التراكتور على رئاسة الغرفة الثانية". ويقول الفصل 10 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين "ينتخب مكتب مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 38 من الدستور، على أساس التمثيل النسبي لكل فريق". وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الراضي نبه إلى أن حصول حزب الأصالة والمعاصرة على رئاسة مجلس المستشارين، وانتخاب ممثل عنه خليفة للرئيس، من شأنه أن يقلص من التمثيلية النسبية لباقي الفرق على هذا المستوى. وبينما فقد الفريق الدستوري منصب نائب رئيس مجلس المستشارين، لفائدة فريق الأصالة والمعاصرة، في شخص المستشار أحمد دابده، عبر فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي غاب رئيسيه، المعطي بنقدور، عن هذا الاجتماع لأسباب مجهولة، عن عدم رضاه بمنحه منصب الخليفة الثاني للرئيس. وعاب قيادي تجمعي على لحسن بيجديكن، الذي مثل فريق التجمع الوطني للأحرار في هذا الاجتماع، قبول منح فريقه منصب الخليفة الثاني، وهو الأكثر تمثيلية بالغرفة الثانية، معتبرا أن فريق الأحرار أولى بمنصب خليفة أول للرئيس، الذي عاد إلى محمد فوزي بن علال، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. و قدم بيد الله نوابه قائلا "جرى انتخاب السادة، محمد فوزي بن علال عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خليفة أول لرئيس مجلس المستشارين، ومحمد فضيلي (الفريق الحركي) خليفة ثانيا، ولحسن بيجديكن (فريق التجمع الوطني للأحرار) خليفة ثالثا، والشيخ أحمد دابده (فريق الأصالة والمعاصرة) خليفة رابعا، وعبد الرحمان أوشن (الفريق الاشتراكي) خليفة خامسا". وعلى مستوى أمناء المجلس، انتحب أحمد حاجي (التحالف الاشتراكي)، وعبد اللطيف أبدوح (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، وحميد كسكوس (الفريق الحركي)، أمناء مكتب المجلس. وانتخب عادل المعطي (الفريق الدستوري)، وعبد المالك أفرياط (الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية)، وعابد شكيل (فريق الأصالة والمعاصرة)، محاسبين لمكتب المجلس. وعلى مستوى اللجن الدائمة، انتخب لحبيب لعلج (فريق التجمع الوطني للأحرار)، رئيسا للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وعلي سالم الشكاف (الفريق الاشتراكي)، رئيسا للجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني، وعبد المجيد لمهاشي (الفريق الدستوري)، رئيسا للجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية، ومحمد كريمين (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، رئيسا للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، وعمر أدخيل (الفريق الحركي)، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وعبد السلام بلقشور (فريق الأصالة و المعاصرة)، رئيسا للجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية. وتولى بيد الله، كذلك، الإعلان عن لائحة رؤساء الفرق، التي كشفت عن فقدان القيادي بالحزب الوطني الديمقراطي سابقا، محمد الكور، الذي غاب عن جلسة أول أمس، رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة، لفائدة حكيم بن شماس. واحتفظ محمد الأنصاري برئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، شأنه شأن إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري، فيما انتخب لأول مرة، عبد المجيد السعداوي، رئيسا للفريق الحركي. ومنح حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة فريقه للمعطي بنقدور، وانتخبت زبيدة بوعياد رئيسة للفريق الاشتراكي، و العربي خربوش رئيسا للتحالف الاشتراكي، وعبد الحميد فاتيحي رئيسا للفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية. وتعهد بيد الله، في كلمة بالمناسبة، ب "قطع تبعية مجلس المستشارين لمجلس النواب، وإعادة الاعتبار لعمل هذه المؤسسة الدستورية، ودفع منتخبيها إلى الإسهام في إغناء النقاش والاجتهاد حول قضايا الأمة". وأضاف أن "مشكلة مجلس المستشارين، الذي تعرض لوابل من الانتقادات حتى المطالبة بإلغائه، تكمن في طريقة تدبيره"، دون أن يثير دور غياب المستشارين في تعطيل عمل هذه المؤسسة، التي قال إنها "لن تعرقل عمل الحكومة".