راسل الشيخ محمد بيد الله رئيس مجلس المستشارين، بناء على قرار مكتب المجلس، المنعقد صباح يوم الاثنين الماضي، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يخبره من خلال هذه الرسالة، بأن الغرفة الثانية قررت عقد جلسة عامة لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أنهت أعمالها بشأن مكتب التسويق والتصدير. وأكدت مصادرنا أن مكتب مجلس الغرفة الثانية سيعقد اجتماعاً آخر بخصوص هذه النقطة يوم الاثنين المقبل لتحديد تاريخ جلسة مناقشة تقرير لجنة التقصي، الذي، تضيف مصادرنا، يزيد عن 50 صفحة، يرصد الاختلالات والتجاوزات بهذه المؤسسة منذ إنشائها سنة 1965 إلى حدود إنهاء أشغال أعضاء لجنة تقصي الحقائق. وحسب المصادر ذاتها، فإن أعضاء لجنة البحث والتقصي وقفوا على خروقات عديدة وُصفت بالخطيرة، كان من تداعياتها الإضرار بهذه المؤسسة، وتبخر الملايير نتيجة سوء التسيير والتواطؤات التي نسجها بعض المسؤولين في هذا الباب، إلى جانب العبث بممتلكات مكتب التسويق والتصدير ، كما رصد التقرير وجود أعضاء للمجلس الاداري في حالة تنافي، في حين سجل غياب أية استراتيجية للعمل وغياب إشراف أعضاء المجلس الاداري المخول قانون لذلك، وقد طالت الاختلالات أيضاً مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي لم تجدد هياكلها منذ سنة 1987 إلى غاية 2006، قصد التصديق على بعض القرارات التي رأت فيها لجنة تقصي الحقائق بالغرفة الثانية، تصديقات تضرب في الصميم مصالح هذه المؤسسة. وكان المجلس الأعلى للحسابات بدوره قد وقف على العديد من الاختلالات والتجاوزات التي وقف عليها قضاة الميداوي، وهو حسب ، بعض المصادر، ما سيطيح بالعديد من الرؤوس الكبيرة التي كانت وراء هذه «الكارثة» التي حلت بمكتب التسويق والتصدير.