تفاجأ سكان «بلوك العساسة» المنتمي الى تراب حي العنق (المعروف اعلاميا بدوار العسكر) بالدارالبيضاء ، مؤخرا، بقرار إفراغ مساكنهم التي يسكنونها منذ ما يزيد عن مدة تفوق 50 سنة، وممارسة الضغط عليهم بقبول العرض المقدم إليهم مقابل إخلاء منازلهم والمتمثل بدفع مبلغ 40 ألف درهم كتسبيق للاستفادة من بقعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا ، بمنطقة أولاد عزوز ، ويتكلفون ببنائها.. هذا القرار، لم يقف عند هذا الحد، بل تمارس في حقهم استفزازات وضغوطات، حسب ماصرح لنا بها، عدد من رجال القوات المساعدة المتقاعدين الذين يقطنون ب «بلوك العساسة»، مصدرها السلطات المحلية بمقاطعات عمالة الدار البيضاء آنفا ، ومسؤولون بسلك القوات المساعدة بجهة الدارالبيضاء، حيث يحمل الساكنة تبعات ما يصفونه ب الاستفزازات التي يتعرضون لها» جراء دفعهم إلى إخلاء منازلهم. في هذا السياق، تم مؤخرا، استدعاء 17 عنصرا ينتسبون إلى سلك القوات المساعدة ويقطنون ب «بلوك العساسة»، والذين مازالوا يمارسون مهامهم ، وبرفقة مجموعة من أعوان السلطة (المقدمين) الذين يقطن أغلبهم مع أولياء أمرهم ، بحملهم على التوقيع واستفزازهم والضغط عليهم وإرغام آبائهم بقبول هذا العرض. واعتبر العديد من السكان أن «محاولات الضغط والتهديد والتخويف التي يتعرضون لها، من حين إلى آخر، من قبل بعض ممثلي السلطات المحلية، لن تزيدهم إلا إصرارا ورفضا للمقترح المقدم إليهم كبديل عن منازلهم ،وما يجري الآن ، وما يتعرض له السكان من ضغوطات واستفزازات فهي لا قانونية» . وأكدت مصادرنا، التي تمثل أكثر من 700 عائلة قاطنة بالبلوك الذي يتواجد على الساحل الاطلسي المقابل لمسجد الحسن الثاني، أن «جلَّ رجال القوات المساعدة في هذا الحي لا يتوفرون على هذا المبلغ، نظرا لضيق الحال، فالأجرة التي يحصلون عليها شهريا لا تكفي حتى لقضاء حوائجهم اليومية»، معلنين أنهم يرفضون «أن يجري دمجنا في إطار برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، لأن نوعية مساكننا لا تصنف في هذا الإطار، وإننا نطالب بتوضيح أسباب اتخاذ هذا القرار في الظرفية الحالية». وتؤكد مصادر من سكان «بلوك العساسة»، أن الساكنة لن تدخر جهدا في الدفاع عن مساكنها، وحماية نفسها من كل المضاربات العقارية التي تعرفها منطقة الساحل المتواجدة على مقربة من مساكنهم، وتطالب السلطات بالمدينة بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية، وذلك حماية للاستقرار بالمنطقة.. وقد حاول العديد من سكان «بلوك العساسة» استفسار السلطات عن خلفيات هذا القرار، ومطالبة المشرفين على الشأن المحلي، بأن يتحملوا مسؤوليتهم، وأن يعالجوا الموضوع بالجدية التي تتطلبها هذه القضية، وأن يتركوا صيغة الهروب إلى الأمام التي تجعلهم يتهربون من المسؤولية بمعزل عن هذه القضية التي تخص الآلاف من ساكنة «بلوك العساسة» .