فضائح وخروقات وتلاعبات وإقصاءات في بقع أرضية بسوق الكلب بسلا

الكاتب إعداد/أبوسعد الرميلي
الخميس, 30 سبتمبر 2010 15:30
استفادات مكررة من بقع أرضية بملك الدولة عن السكن الصفيحي الواحد..تفويتات بمآت آلاف الدراهم للمتاجر ومحلات للسكن المؤقت لرجال سلطة وأعوانهم. صحفيون بإحدى اليوميات المشهورة تمت مكافأتهم لشراء صمتهم
شهدت عملية ترحيل وإسكان قاطني دور الصفيح، مؤقتا، بالدوار الجديد، بسلا عدة خروقات وتلاعبات في توزيع البقع الأرضية والدكاكين، كبديل لاستفادة المرحلين من السكان والتجار على حد سواء، إلى جهة خالية داخل الدوار.
عملية الترحيل فرضتها الحاجة إلى إخلاء الوعاء العقاري لإنشاء مركز الصيانة لتراموي الرباط وسلا ، الذي تشرف على إعداده كما هو معلوم، وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق. وجاءت ظرفية الترحيل مواتية وفرصة ثمينة لمن لم يغتنوا بعد، مما ظل يدره هذا الفضاء الشاسع من أموال طائلة على مدى أكثر من أربعين سنة، على رجال وأعوان سلطة دخلوا مدينة سلا خاويي الوفاض وخرجوا منها أغنياء يملكون عقارات وضيعات وأرصدة هائلة بملايين الدراهم في البنكوك.
لقد كانت الظرفية مناسبة فعلا، لرجال السلطة الإدارية الحاليين وأعوانهم، للاغتناء السريع، بحكم ما لهم من نفوذ يجعلهم أصحاب القرار الأول والأخير، المتحكم في عملية توزيع البقع والمتاجر في الفضاءات التي تنتشر فيها أحياء الصفيح بواسطة تواطؤات لوسطاء محترفين والتي، عادة، ما تساهم في إنشائها السلطات المحلية وتبارك انتشارها للغاية ذاتها.
هذا ولم تخل عملية التوزيع من التلاعبات والخروقات التي تصاحبها، حيث تم تفويت محلات تجارية لأصحابها من ذوي الحقوق مقابل رشاوى تحت طائلة التهديد بحرمانهم منها أوتلفيق تهم لهم إن هم رفضوا تقديم مايطلبه منهم عون السلطة المقدم حسن زغلول كمثل حالة أملال نور الدين الذي يقول في شكايته المودعة بوزارة العدل بتاريخ 22 ابريل 2010 تحت عدد11503يتهم فيها قائد مقاطعة حي كريمة وعون سلطة بالدوار الجديد الذي لايكون إلا حسن زغلول صاحب هذه المغامرات والذي ربما يهيء نفسة لأداء الثمن كاملا نيابة عن رؤسائه المباشرين وغير المباشرين كما جاء على لسان أحد المتفكهين.
ففي الشكاية التي وضعها املال نور الدين الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد 176915 بوزارة العدل كما سلف ذكره، ثم نظيرا منها بعثه إلى وزارة الداخلية، (نتوفر على نسخة منها) يقول ، إنه من بين المرحلين من التجار وأن القرعة التي أجريت في موضوع عملية التوزيع، أهلته للاستفادة من الدكان الذي يحمل رقم40 وبعد مرور 10 أيام اتصل به عون السلطة زغلول حسن ، كما جاء في الشكاية يطلب منه رشوة 1000.00 درهم، كما هو مِؤكد في الشكاية الموجهة إلى عامل سلا، تحت طائلة نزع الدكان منه، وهذا ماحدث بالفعل حسب ماجاء في الشكاية، حيث تم تفويت الدكان الذي كان من نصيبه إلى شخص يدعى بنبكري مكانه في ظروف تدعوا للتساؤل. وتم ذلك بتدخل من قائد مقاطعة حي كريمة ومن معه من أشخاص لم يسمهم على حد قوله.
وفي اتصال لنا بممثل السلطة الإدارية المحلية، فند هذا الادعاء واعتبره مجرد افتراء وأن المحل التجاري رقم 40 يوجد في ثلاثة تقسيمات تتعلق ببائعي الأثاث المنزلية وبائعي الأواني وبائعي الأثواب.
بينما يقول صاحب الشكاية أنه تم تهديده بالسجن في حال ما إذا تقدم بشكاية إلى السلطات الإدارية العليا والقضائية ضد السلطات المحلية الممثلة في رئيس الدائرة الحضرية العاشوري.
وعلاقة بذات الموضوع، وجه المشتكي رسالة تظلم إلى عامل سلا عبر البريد المضمون أخبره فيها بما حدث له مطالبا إياه بالعمل على استرجاع دكانه المسلوب، كما أخبره بالخروقات التي شابت عملية توزيع حصص ترابية من الملك العام وما عرفته من تلاعبات وصفت بالخطيرة على حساب من لهم الحق في الاستفادة بناء على ما وصف بشهادات الزور التي يدلي بها هؤلاء السماسرة لتعزيز مواقف السلطات المحلية في تواطؤ مكشوف والتي حددت رشاوى تطلبها من المستفيد حسب النوع والمساحة والموقع ، حسب ما تضمنته الشكاية.
وعلى ضوء هذه التصريحات المدونة في الشكاية، تم الاتصال بقائد الملحقة الإدارية بحي كريمة واستفساره حول ماجاء في شكاية أملال نور الدين من اتهامات ضد السلطات المحلية وأعوانها، غير أنه كذب كل ماجاء في شكاية أملال واعتبرها مجرد افتراءات ومغالطات بمبرر أن المشتكي يسعى إلى الاستفادة مرة ثانية، ثم قال إن المشتكي استفاد من البقعة رقم77 وقام ببيعها إلى شخص لم يجد رجل السلطة سبيلا لتحديد هويته.
غير أن ما يثير الشكوك بوجود تلاعبات في عملية الترحيل هو تطابق عدة شهادات لأشخاص متضررين ومقربين من السلطات المحلية ذاتها، تتوفر الجريدة على نسخ منها بخط اليد.
وحسب عدة مصادر متطابقة مع شكاية أملال نور الدين، يعتبر أحد ممثلي وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ويدعى عدنان الشطيبي، الذي يعمل تحت إمرة رئيسه المباشر المدعو الزيتوني، هو مهندس هذه العملية المتلاعب فيها ،حسب الشكاية ، ومسؤولا عن استفادة السماسرة بحصة الأسد ثم استفادة ذويهم والمقربين منهم بواسطة توزيع بقسمة "ضيزى".
وعند الاتصال بالمدعو عدنان الشطيبي لأخذ وجهه نظره في موضوع الاتهام تهرب من الجواب ولجأ إلى اللف والدوران، مما جعل مقربين من السلطة المحلية يقرون بكون الأخير ماهوو إلا موظف بسيط يتحرك بأوامر رئيسه المدعو الزيتوني الذي رفض استقبالنا لأجل طرح أسئلة في الموضوع باعتبار، العديد من الضحايا يعتبرون المؤسسة التي يمثلها طرفا في النازلة.
وختم المشتكي رسالته المودعة بوزارة العدل بملتمس للوزارة الوصية بإصدار تعليماتها إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط من أجل فتح تحقيق دقيق في الموضوع، معبرا عن استتعداده للتعاون مع السلطات القضائية للوقوف على هذه الخروقات ومن كان بطلها،من أجل تقديم خدمة وطنية على حد قوله المخطوط في الشكاية، ولتبرئة من يستحق البراءة ومعاقبة من يستحق العقاب.
هذا ومن المعلوم أن المحلات التجارية قدتم تفويتها بمآت الاف الدراهم إلى أشخاص أتوا من مناطق أخرى وأشخاص غرباء عن الدوار. وكان لأمناء الحرف الباع الطويل في السمسرة وإنعاش الفوضى في توزيع المحلات التجارية حسب شهادات مصادر متطابقة.
بداية تفجير فضائح ترحيل قاطني مدن الصفيح
في الوقت الذي بدأت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق تفاوض قاطني مدن الصفيح بالدوار الجديد لإخلاء الوعاء العقاري لإقامة مركز لصيانة التراموي وترحيلهم إلى مكان قريب مؤقتا بحضور السلطات المحلية بالملحقة الإدارية بحي كريمة، التي تعتبر طرفا رئيسيا في المعادلة، مقابل مبلغ 3000.00 درهم رفض بعضهم هذا الطرح . وتضاربت الروايات أثناء بداية عملية الترحيل، حول الحادث الذي كان تعرض له قائد ملحقة حي كريمة الذي أنتجه الرفض الذي تحول إلى عصيان كل من علي العلمي والمدعو بنعيسى المعروف بالنغناغ الذي أدى ثمن رفضه إلى اعتقال نجليه، بعد أن أشبعتهما عناصر القوات المساعدة ضربا بأوامرمن رئيسهم بعين المكان، بتهمة إهانة السلطات العمومية والاعتداء عليها في الوقت الذي كان ممثل السلطة الإدارية بحي كريمة استدعى تعزيزات أمنية لمباشرة عملية هدم البراكة بنفسه، وهو الوقت الذي اتهم فيه نجلا الملقب بالنغناغ بدفع رجل السلطة وسقوطه إلى الأسفل، عندما صعد إلى السطح وشروع في الهدم. إلا أن رواية ثانية تقول، إن هشاشة الكوخ الصفيحي لم تقو على حمله وحمل من كان معه من الأعوان ، مما جعل ممثل السلطة الإدارية يهوى ويصاب، جراء ذلك، برضوض وكدمات على مستوى ساقيه، حسب رواية السكان.
وتقول رواية ثالثة لمقربين من القائد أفادت أن أصحاب الكوخ وضعوا كمينا ببابه ، وهو عبارة عن حفرة تم وضع عليها حصير الشئ الذي لم يفطن إليه رجل السلطة وأعوانه فسقط فيه، غير أن هذه الرواية تبقى ضعيفة في غياب أية معاينة بيانية تضبط معالم الكمين .
وبخصوص المدعو علي العلمي، فإن الأخيركان في بداية الأمر وقف متصلبا في وجه السلطات المحلية إلى حدود اتهامه باستعمال العنف ضد ها، وتقديمه إلى المحكمة والحكم عليه بقضاء عقوبة حبسية لم تتجاوز الشهر، قبل أن تقوم السلطات باستلابه إلى جانبها وترضيته بمحل للسكن المؤقت ودكانين.
التحقير والتفويتات المشبوهة والتلاعبات في توزيع الملك العام
تتسبب في وفاة أحد أمناء حرفة الخياطة
وكان من النتائج السيئة لتلاعبات السلطات الإدارية المحلية أيضا، حسب إفادة عدة أشخاص نذكر منهم أملال نورالدين الذي كانت له الجرأة في فضح هذه التلاعبات، وفاة أحد أمناء الخياطين فجأة ، نتيجة ضغط دموي، يدعى "الطرز"، عندما قامت السلطات المحلية باقتطاع 1.5 مترا مربعا من مجموع المساحة البالغة 12.25 التي كان استفاد منها قيد حياته، بعدما أحس بالغبن والتحقير. وتفيد مصادر متطابقة أن الجزء المقتطع من مساحة البقعة التي كان استفاد منها الهالك قبل وفاته، تمت إضافته إلى جاره المدعو ولد الضاوية إرضاء له على تعاونه مع السلطات المحلية وتقديمه خدمات إليها كوسيط بينها وبين من يريد الاستفادة من بقع لتشييد محلات تجارية. غير أن السلطات قامت بجبر الضرر بعد أن تداركت خطأها، بمكافأة ورثة الهالك ببقعة أرضية مساحتها 12.25 مترا مربعا لكل من الأم زوجة الهالك ولكل من ابنيها الإثنين لتشييد ثلاثة محلات على مساحة إجمالية تبلغ 36.75م مربع لامتصاص غضب عائلة الهالك وإسكاتها.
مستفيدون بطرق ملتوية على يد أمناء تحولوا إلى سماسرة
وشراء ضمائرصحفيين مقابل صمتهم
من التلاعبات المفضوحة، حسب مصادر متضررة من عملية توزيع الدكاكين ، أن شخصا يدعى حميد ولد بنداود مازال لم يحن دوره للاستفادة من بقعة أرضية لتشييد محل تجاري فوقها ، كبديل عن ترحيله قبل أن تتم، استفاد ته من بقعة أرضية بالملك العمومي تبلغ مساحتها 120مترمربع ،تقول ذات المصادر، إنه اقتناها عن طريق المزاد العلني بمقر ملحقة حي كريمة في ظروف مشبوهة، حيث قام بتشييد محل تجاري بطابقين عليها. وما يشهد على ذلك محله التجاري الصفيحي الذي مازال قائما رغم استفادته القبلية من البقعة آنفة الذكر، وهو مايجعل السلطات المحلية محل شبهات، بحيث لم يعد في وسعها القدرة على هدم المحل السابق الذي مازال يستغله صاحبه غير بعيد عن المكان السابق.
وتجاوز عدد المحلات التجارية العددالحقيقي الذي هو460 إلى أكثر من 900 وخصوصا بعدأن تعالى الضجيج وكثرت شكايات المتضررين من تلاعبات بعض أمناء التجار الذين تحولوا إلى سماسرة بتواطؤ مكشوف مع السلطات المحلية بالدائرة الحضرية بتابريكت ممثلة في قائد الملحقة الإدارية بحي كريمة ورئيس الدائرة بحي الرحمة ومقدم الدوار حسن زغلول.
وهذا الأخير لم يكن يتوفر من قبل على أية براكة بالدوار حيث كان يقطن مع زوج والدته المسمى لرشي العربي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 21199 A الذي كان يقطن ببلوك6 بدوار ادراعو بسلا، حسب الالتزام المصادق عليه بتاريخ 18 اغسطس1997 لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة حي كريمة، مرفق بصورة شمسية للمعني بالأمرلبطاقة تعريفه الوطنيةعدد4950 أ.ب والتي انتهت صلاحيتها بتاريخ 14/7/2005 ونتوفرعلى نسخة منها.
كيف وقد استفاد زغلول من بقعتين في اسمه وفي اسم أخته، ناهيك إلى 4 د كاكين ثم المدعو عدنان الشطيبي الموظف بوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وبعد أن حلت لجنة تفتيش لتقصي الحقائق في الموضوع، مما أدى إلى توقيف عملية تناسل المحلات التجارية إلى حين إتمام البحث والتقصي.
وكادت قضية زهور الحافظ التي ظلت معتصمة في خيمة احتجاجا على عدم استتفادتها من عملية الترحيل حسب ادعائها، رغم أن السلطات كذبت ذلك، لولا أن مناسبة الزيارة الملكية لمدينة سلا في بداية شهررمضان كانت مناسبة لفك الاعتصام عندما قامت السلطات بحل المشكل والعمل على إرضاء زهور الحافظ بالاستفادة من سكن مؤقت بنفس الدوار، خشية افتضاح تلاعبات السلطة في دور الصفيح، من زيارة مفاجئة للملك محمد السادس لعين المكان والوقوف على الخروقات والتلاعبات التي يعرفها الدوار الجديد بسلا مما قد يحدث زلزالا إداريا يعصف بالمتلاعبين من السلطات الإدارية وأعوانها والسماسرة الذين يتحركون لفائد تهم بمقابل الاستفادة من "الوزيعة"، كما حدث في الحسيمة قبل شهر أثناء الزيارة الملكية لمناطق الريف .
وفي سياق التلاعبات والفوضى التي تطبع عملية ترحيل التجار والسكان معا، لإخلاء الفضاء لفائدة التراموي ،أجمعت عدة مصادر متطابقة على تحمل مسؤولياتها فيما ترويه من أحداث ووقائع وخروقات بالجملة تجلت في البيع والشراء وإدخال أشخاص لاعلاقة لهم بالسوق بتاتا كحالة البقعة رقم 1 التي تم تفويتها إلى شخص يمتهن الجزارة يعرف بالمشتت. كما تمت مكافأة أشباه صحفيين ومراسلين وصحفيين بيوميات ذات شهرةوطنية تزيد على أكثر من10 سنوات تخصص مراسلها أوصحافيها في الكتابات التزلفية وقول "العام زين" والتطبيل لنشاط الشرطة والسلطات الإدارية ،وذلك دأبه في كل مناسبة كما سبق له مقايضة مجموعة الضحى باستفادته بشقة بالعمارات المشيدة على الملك الغابوي بتابريكت دون أداء التسبيق وهاهو هذه المرة يلتزم الصمت والحياد التام بعد أن تمت ترضيته بالاستفادة بدكان بالقيسارية الجديدة.
موضوع الفضائح المتناسلة يوميا بعد أن شرع المتضررون في الخروج عن صمتهم والتعبير عن مظلوميتهم، وبقدر من المال مقابل صمته.وحسب ما أجمعت عليه عدة مصادر متطابقة في شهاداتها المدونة في عريضة تحمل 20توقيعا لأصحابها تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن أحد أمناء بائعي المجوهرات الذي كان يستغل حانوتا للغاية ذاتها، بالدوارمساحته كانت لاتتجاوز 6 م مربع، تم تعويضه بمحلين تجاريين مساحة الأول 16م مربع ومساحة الثاني 12م مربع،غير أنه إذاكان هذا الأخير قد استفاد مرتين، فإن آخرين غيره استفادوا أكثر من 10 مرات من محلات تجارية وقاموا ببيعها بملايين السنتيمات لمقيمين وغير مقيمين بالدوار، بالطرق الملتوية المعروفة، نذكر منها على سبيل الحصر، أصحاب الأثاث المنزلية الذين استفادوا من محلات كبرى تحمل أرقام 42 و43 و44 و45 وهم المدعو السعيد وبوشعيب، وأحمد الحمري الذي يتخفى وراء لقب البيضاوي لتضليل الناس، هذا الأخير أصبح يملك أكبر متجر تتعدى مساحته الإجمالية 250 متر مربع في ظروف تطرح التساؤل، هذا بالإضافة إلى الرقمين21 و24اللذين تم شراؤهما عن طريق المقاطعة والتي تتعدى مساحتهما 36م مربع.ثم حالات كل من المدعو المخنتر سلام صاحب المحل رقم39 وشقيقه المخنتر محمد المعروف بالغرباوي صاحب المحلات ذات الأرقام35 و79و29 و11بعد أن قام ببيع المحل الذي يحمل رقم 81 الذي قام ببيعة بمبلغ140.000.00درهم.وماخفي يكون أعظم في حال ما إذا تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مباشرة البحث والتحري في الفضائح التي بدأت تنبعث رائحتها من الدوار الجديد.
فضائح الدوار الجديد لاتنتهي
بعد الشكاية التي تقدم بها نور الدين أملال إلى وزارتي العدل و الداخلية وعامل سلا في شأن الضرر الذي لحقه نتيجة تلاعبات السلطات المحلية وأعوانها بالبقعة رقم40 التي تم تبديلها بالبقعة رقم 77 والتي كانت الشرارة الأولى في تأجيج نيران الفضائح، قام مجموعة من التجار بقيسارية السلام بالدوار الجديد بتقديم شكاية مذيلة بعريضة بأسماء وإمضاءات المتضررين بتاريخ 14/8/2010 إلى عامل سلا ، سجلت بمكتب الضبط بتاريخ، تتوفر" الرهان"على نسخة منها، في شأن الضرر الذي يقولون إنه لحقهم بعد عملية الترحيبل التي جاءت بعد هدم محلاتهم في إطار عملية إخلاء الوعاء العقاري لبناء مركز صيانة التراموي وطمأنتهم بتعويضهم بمحلات تجارية في موقع جيد. غير أنهم فوجئوا ، كماجاء في الشكاية، بتسليمهم محلات غير صالحة للتجارة لبعدها عن موقع النشاط التجاري بالسوق بمعمار غير منظم يفتقر إلى الترصيف والأزقة.
وكلما حاول هؤلاء الاحتجاج على هذا البديل الذي يفتقر إلى أدنى مواصفات التجارة، يتعرضون للتهديد، بإرسالهم إلى السجن بتهم ملفقة كما تقول الشكاية. ولعل هذا ما يؤكد التلاعبات التي كانت من صنيع السلطات المحلية وأعوانها بالدوار الجديد عند انعدام دفع المقابل من الرشاوى..
لائحة المستفيدين من البقع الأرضية التجارية بطرق تدعوا للتساؤل
اسم ونسب المستفيد عدد المحلات التجارية
1/عون السلطة المحلية حسن زغلول 4 محلات تجارية
2/عبد الكبير الصادقي 16محلا تجاريا
الحاج حسن الرحماني 20محلا تجاريا
أحمد البحري تاجر الذهب 7محلات
المخنترمحمد المعروف بالغرباوي 6 محلات
بلخو إدريس الزعري 8محلات
شخص يدعى ولد الضاوية 10محلات تجارية
الدعو الخميس سمسار قائد حي كريمة 11 محلا تجاريا
عزيز الهواري 12محلا تجاريا
المدعو التازي سمسار القائد 9 محلات تجارية
علي العلوي 6 محلات تجارية
أحمد بنداود الذي اشترى مقر الزاوية التجانية الذي كان ببلوك 6 في وسط القيسارية في المزاد العلني وحوله إلى مستودع لتخزين الأفرشة الإسفنجية بمبلغ310.000.00درهم.
البناء العشوائي ودور الصفيح مصدر موارد قارة بالنسبة للسلطات المحلية
وإذا كانت عملية ترحيل أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية بالدوار الجديد قد شابتها خروقات وتلاعبات أبطالها رجال سلطة وأعوانهم، فإن عملية قاطني دور الصفيح بنفس الدوار ، لم تسلم هي الأخرى من نفس التلاعبات، حيث أنه عوض هدم البراريك بعد استفادة أصحابها ببقع في كل من حي "واو" بحي الرحمة وبتجزئة سيدي عبد الله، فإنه تم تثبيت أصحابها فيها، الذين فوتت لهم عن طريق السلطات المحلية بالمقابل وهذا ما كان موضوع مقال منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 14غشت 2006عندما كان رئيس الدائرة الحضرية آنذاك توفيق البارودي يبقي على البراريك قائمة دون هدمها كلما أدى المقابل من يريد أن تؤول إليه البراكة التي يكون استفاد بواسطتها صاحبها الأصلي ببقعة في إحدى التجزيئات المذكورة .
ويبقى عدد مانتوفر عليه من البرايك محصورا في 25 براكة كإقامات فقدت قانونيتها يوم تم تعويض أصحابها ببقع أرضية في إطار عملية القضاء على دور الصفيح، التي نجد أن السلطات المحلية هي من يساهمم في انتعاشها وتشجيع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي عجزت الدولةعن القضاء عليها مادامت السلطات الإدارية تجد فيها موارد مهمة بالنسبة إليها ، إلى جانب البناء العشوائي الذي حصل من ورائه رجال سلطة سابقون على ثروات هائلة تعجز قوافل العيس عن حملها..
البراريك التي لم يتم هدمها تبقى موردا شبه قار لرجال السلطة بالدوار الجديد وقد تم تفويتها أكثر من مرة لعدة أشخاص على يد القواد الذين تعاقبوا على مقاطعة حي كريمة منذ بداية عملية ترحيل مدن الصفيح إلى حي الرحمة في بداية الثمانيات.حيث تم الانتهاء من هذه العملية بعد تحديد الذين تم إحصاؤهم وحصرهم في العدد الذي تم ترحيله وتم تفويت البراريك التي كانوا يقطنونها إلى أقاربهم عن طريق رجال السلطة إلى حين ظهور وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق التي كانت بمثابة آخر الفرص الذهبية للاغتناء السريع لرجال السلطة المحلية التي يقع في دائرة نفوذها الوعاء العقاري الذي تم إفراغه لفائدة مركز صيانة التراموي كما كانت فرصة ذهبية لبعض أمناء الحرف بقيسارية الدوار الجديد، هذا الدوار الذي ظهرت فيها جماعات السلفية الجهادية وجماعة الهجرة والتكفير في واخر الثمانينات والتسعينات حسب إفادة محمد بوطريق أحد تجار الأحذية الرياضية بالدوار الجديد، والسؤال هو من كان يمول هذه الجماعات؟؟؟
براريك استفاد أصحابها ببقع أرضية بحي الرحمة وتجزئة سيدي عبد الله ولم يتم هدمها
حسب مصادر موثوقة، فإن البراكة رقم1184 بلوك 6 صاحبها محمد الرامي الذي باع الكوخ إلى شخص استفاد مكانه ببقعة أرضية بتجزئة سيدي عبد الله بسلا والذي فوت بدوره البراكة، بتواطؤ مع السلطة المحلية ، إلى زوجة البائع الأصلي المسماة نعيمة الريفية التي حولته إلى بلوك 1بتاريخ 2009 . وحسن زغلول عون سلطة مقدم الدوار، استفاد بسكن جديد ضمن عملية إخلاء الوعاء العقاري لفائدة مشروع التراموي، من بلوك 15 علما أنه لم يكن يتوفر على براكة خاصة به بحيث كانيقطن مع زوج والدته كما ذكرنا أعلاه. هذا وقام عون السلطة المذكور بشراء الكوخ رقم501 ببلوك8، من الهالك المسمى قيد حياته المحفوض أيت ابراهيم وقام بتكليف شخص يدعى المحفوظ الشلح لحراسته. أماالمدعو طنونة يوسف الحامل لبطاقة التعريف1431الف باء الذي كان يقطن مع والده المدعو الجيلالي طنونة الحامل لبطاقة التعريف رقم1336ألف،الذي استفاد بالبقعة رقم1030 بحي واو بتجزئة الرحمة بسلا، فإنه بدوره استفادعن نفس الكوخ ببقعة أرضية بتجزئة سيدي عبد الله بسلا.
أما حفيظ لطيفة، فقد استفادت عن البراكة رقم1278 ببلوك1ببراكة أخرى بالبلوك رقم6بعد وفاة صاحبها سنة 2009، والمسمى قيد حياته أزهر لحسن على السمسارين أحمد إفكار والمدعو فهمي.
ومحمد الطناني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية75252ألف عنوان براكته سابقا بلوك6 رقم1546، استفاد ببقعة أرضية بتجزئة سيدي عبد الله دون القيام بهدم البراكة في إطار عملية القضاء على مدن الصفيح، حيث آلت إلى ابنه المسمى عادل الطناني ليستفيد بدوره عن نفس البراكة التي تم تحويلها إلى بلوك 1 في أوائل سنة 2009مرة ثانية.
لائحة التلاعبات تتعدى 25حالة، تتوفر الرهان على وثائق تثبتها . وفي هذا السياق حول تلاعبات السلطة بعملية ترحيل قاطني مدن الصفيح إلى تجزئة واو بحي الرحمة،والتي كان بطلها رئيس دائرة تاريكت يومئذ ، توفيق البارودي، في الوقت الذي كان ينتظر ترقيته إلى درجة كاتب عام،غير أنه لسوء حظه تزامن أجل ترقيته مع فضائحه في انتعاش ظاهرة الصفيح ،فراوح مكانه في الرتبة حتى سنة 2010 .
هذا و نظرا لضيق الحيز نكتفي بذكر هذا القدر من الحالات المتلاعب فيها ونترك الباقي للجهات المختصة لتبحث في شأنه ولنا اليقين في أن مصالح البحث والتحري ستقف على هذه الخروقات كلما وضعت يدها على القضية.