محمد أوضبيب، عامل مهاجر بالديار الفرنسية، لم يتوقف عن مراسلة مختلف الجهات المسؤولة لأجل التدخل قصد إنصافه والاهتمام الجدي بقضية استيلاء بلدية خنيفرة على بقعة أرضية في ملكيته، إذ وظف أموالا طائلة في شراء هذه البقعة الواقعة ب»حي لاسيري» بخنيفرة، مساحتها 174 مترا مربعا، ووثائقها تحمل اسم والدته نظرا لتواجده الدائم بفرنسا، وبعد وفاة والدته ظل هو المعني بالبقعة المشار إليها والوارث الوحيد لها، وهي موثقة برسم شراء عدلي مضمن بعدد 960 صحيفة 388 كناش الأملاك 31 بتاريخ 27 يناير 1977، صادر عن قسم التوثيق بخنيفرة، وفق شكايته التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها. وبما أن هذا العامل المهاجر، حسب قوله، مقبل على التقاعد والعودة لأرض الوطن للاستقرار وإحداث مشروع استثماري بالبقعة المذكورة، لم يكن يتوقع أن يفاجأ ببلدية خنيفرة قد استولت على هذه البقعة وجعلت منها ساحة خضراء في إطار تصميم تهيئة المدينة، وجزء منها وظفته في توسيع طريق رئيسية، ما حمل المعني بالأمر إلى الاحتجاج دون مجيب، قبل لجوئه إلى التقدم بعدة شكايات لدى جهات مسؤولة على الصعيد المركزي، منها الوزارة المعنية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، هذه التي اكتفت بإحالته على الجماعة القروية موحى وحمو الزياني، ثم الجماعة الحضرية بخنيفرة، دون أي جديد مفيد، ويطالب كل الجهات المعنية والسلطات الإقليمية، من خلال شكايته المفتوحة عبر جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بالتدخل لتسوية هذا الملف بغاية مساعدته على استرجاع بقعته التي سلبت منه بطريقة عشوائية، أو تعويضه ماديا عنها إذا كان في الأمر ما يؤكد المنفعة العامة.