شكل تزامن رفع أسعار الغازوال مع موسم الحصاد وجني الشمندر وغيرهما من المنتجات الفلاحية، ضربة قوية للمصالح الحيوية للفلاحين، فبعد أن كانوا يأملون في أن تتفهم الحكومة مشاكلهم التي تفاقمت بفعل الجفاف والعوامل الطبيعية، وتعمل على دعمهم لمواجهة ضعف المحصول وتدني جودة نسبة هامة منه، فإن زيادة درهم في كل لتر من الغازوال، تفرض عليهم تحمل ارتفاع كلفة النقل، والبحث عن مصادر التمويل في انتظار بيع المحصول بأسعار تخدم مصالح الوسطاء دون أن تؤمن للمنتج هامش الربح الذي يمكنه من الاستمرار في مزاولة المهنة . تأثير الزيادة في أسعار الغازوال على الفلاحين يتجلى في كون معدل سقي هكتار واحد يكلف حوالي 150 درهما، كما أن عدد مرات السقي يكون في حدود 4 مرات في السنة، وهذه المعدلات ترتفع في الحالات التي يكون فيها الجفاف حادا ، وخاصة بالنسبة للمزروعات التي تتطلب كمية مرتفعة من الماء مثل الكلأ والطماطم والحبوب والشمندر. مكانة الغازوال في الإنتاج الفلاحي دفعت بنسبة كبيرة من المنتجين، وخاصة منهم الكبار، إلى تعويض الغازوال بقنينات الغاز الموجهة أصلا للاستعمال المنزلي، إذ أن قنينة واحدة بحوالي 40 درهما تكفي لسقي هكتار واحد بدل 150 درهما في حال استعمال الغازوال، لكن آلات الحصاد وجرارات الحرث التي يلجأ إليها الفلاح بشكل دوري على مدار السنة، تستهلك أضعاف ما تستهلكه سيارة عادية، وبالتالي فإن كلفة إيجارها سترتفع إلى مستويات تلحق الضرر بشكل خاص بالفلاحين الصغار والمتوسطين. بعد الزيادة في أسعار المحروقات سيجد الفلاحون أنفسهم أمام وضعية صعبة، ذلك أن ارتفاع نفقات الحصاد والجني دون الزيادة في أسعار البيع، سيحد من قدراتهم على تحمل كلفة انطلاق الموسم الفلاحي المقبل. واستنادا إلى الحسين أضرضور رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه «أبفيل»، فإن معدل الزيادة في كلفة الإنتاج الفلاحي جراء رفع اسعار الغازوال سيكون في حدود 20% ، واستغرب كون الأنظار ركزت على قطاع النقل بينما الإنتاج الفلاحي سيتعرض للضرر أكثر من غيره وسيساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فالقطاع الفلاحي هو المقياس الحقيقي للتوتر خلال الأشهر المقبلة، لأن الفلاحين الذين كانوا ينتظرون من الحكومة دعم وتشجيع القطاع بدأوا علاقاتهم معها بتحمل تبعات رفع أسعار الغازوال في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق ، بما في ذلك السقي ونقل المستخدمين والأسمدة والأدوية ونقل المحصول إلى الأسواق ، أما بالنسبة للصادرات الفلاحية فإن الحكومة خيبت الآمال في تقليص كلفة الإنتاج لكي يكون قادرا على خوض غمار المنافسة في الأسواق الدولية وزادت من حدة الصعوبات التي تحد من القدرة التنافسية للمصدرين. بالنسبة لانعكاسات الزيادة في أسعار الغازوال على الصناعة السكرية، ذكر محمد فكرات الرئيس المدير العام لمجموعة كوزيمار بأن ثمن بيع السكر مقنن، ولاحظ أن الشركة هي التي تتحمل كلفة نقل النباتات السكرية من الضيعة إلى المعمل كما أن تصنيع كل كيلوغرام من السكر يتطلب استهلاك حوالي 150 غراما من الفيول. وعلى عكس ما جاء في بعض التصريحات الرسمية، فإنه حدد الاستهلاك السنوي الإجمالي للمجموعة في حوالي 120 ألف طن أي ما يعادل حوالي 5% من الاستهلاك الوطني الذي يتراوح بين 2.5 و 2.7 مليون طن بالنسبة للأسعار وانطلاق الموسم الفلاحي المقبل، ذكر بأن أسعار البيع للعموم تقل عن الأسعار المعمول بها في الدول المجاورة بفعل الاستثمارات التي كلفت حوالي 5 ملايير سنتيم، ومكنت من معالجة 150 ألف طن في المعامل التي تتوفر على كل المواصفات الأوربية، أما بالنسبة لأسعار الشراء في الضيعة فذكر بأنها ارتفعت في الموسم الحالي ب 45 درهما للطن من الشمندر و ب 25 درهما للطن من القصب، ومن المقرر أن ترتفع خلال موسم 2013 بعد إضافة الشطر الثاني من الزيادة ب 80 درهما للطن من الشمندر وب 50 درهما للطن من القصب. وقد ساعدت هذه الزيادات على رفع عدد الفلاحين الذين تقدموا بطلبات الإنتاج عند بداية الموسم المقبل.
