الاعتماد على برنامج عمل يهم تنمية الإنتاج الحيواني والنباتي وتدبير مياه السقي

الحكومة تُحدّد تدابير جديدة لإنجاح الموسم الفلاحي

سارعت الحكومة إلى إعداد برنامج عمل متكامل لمواجهة متطلبات الموسم الفلاحي 2010/2009 تتوزع على العديد من التدابير، التي تهم ثلاثة محاور أساسية هي تنمية سلاسل الإنتاج وتدبير مياه السقي والتأطير الفلاحي.
ويتضمن برنامج العمل للموسم الفلاحي المقبل الشروع في إنجاز مشاريع التنمية الفلاحية، عبر انطلاق الشطر الثاني من اتفاقية الشراكة بين الدولة والخواص حول استغلال أراضي الصوديا وصوجيطا تهم 131 مشروع فوق مساحة 37771 هكتار بغلاف مالي إجمالي يبلغ 7.7 ملياردرهم. والشروع في انجاز المشاريع المبرمجة خلال العشر سنوات المقبلة والتي تشمل 20 مشروعاً بالدعامة الأولى من المخطط الأخضر بغلاف مالي يناهز 6 ملايير و800 مليون درهم وتهم 13 جهة منها 5.7 مليار لانتاج الحليب، و48 مشروعاً بالدعامة الثانية بغلاف مالي يفوق مليار و600 مليون درهم وتهم 11 جهة بالمغرب.
وقد أكد عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة المنعقد يوم 10 شتنبر 2009، أن الدينامية الجيدة التي ميزت الموسم الفلاحي ل 2009/2008، سيكون لها امتداد على انطلاقة وسير موسم 2010/2009.
ويركز المحور المتعلق بتنمية سلاسل الإنتاج، تحسين إنتاجية زراعة الحبوب، وتنفيذ عقود البرامج المتعلقة بالزراعات السكرية والحوامض والبواكر والزيتون، ومواصلة انجاز برامج تنمية الأشجار المثمرة، وإنعاش استعمال وترشيد الأسمدة، وتنمية المكننة الفلاحية.
وأكد وزير الفلاحة أن التشجيع على استعمال البذور المختارة يمثل أحد التدابير المهمة، حيث إن موفورات هذه البذور تبلغ حوالي 1.45 مليون قنطار، وهي كمية قياسية مقارنة مع المواسم الفلاحية الفارطة، وفي هذا السياق تم اعتماد دعم هام يصل إلى 150 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين و135 درهم بالنسبة للشعير والقمح الصلب، وكذا تقليص فرق السعر بين البذور المختارة والبذور العادية من 40% إلى 13% بالنسبة للقمح الطري ومن 60% إلى 25% بالنسبة للقمح الصلب، ويتعزز هذا التدبير بإحداث أكثر من 140 نقطة بيع جديدة، وهو ما يعني أن الشبكة الحالية ستعرف توسعا بنسبة 40%، بالإضافة إلى اعتماد مخزون احتياطي استراتيجي.
وتراهن الوزارة المعنية على مواصلة تنفيذ المخططات الجهوية لتنمية الزراعات السكرية ومواصلة دعم بذور الشمندر الأحادي الجنين بما قدره 700 درهم للوحدة، وتبلغ المساحات المبرمجة بالنسبة للشمندر السكري حوالي 65 ألف هكتار أي ما يعادل ارتفاعا ب30% مقارنة مع الموسم المنصرم، كما أن المساحات المغروسة حاليا بقصب السكر تصل إلى 17 ألف هكتار، علما بأن المساحات الإضافية المبرمجة للغرس خلال الفترة الخريفية تصل إلى أربعة آلاف هكتار.
ويهدف الشق المتعلق بمواصلة تنفيذ عقود البرامج الخاصة بالحوامض إلى تحقيق الهدف الأول المتمثل في غرس حوالي 6800 هكتار برسم الموسم الفلاحي 2010 مقابل 3500 هكتار كمعدل مسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة، والهدف الثاني المتمثل في إنتاج حوالي 1.54 مليون طن أي بزيادة تناهز 10% مقارنة مع الموسم الفارط، والهدف الثالث المتمثل في تصدير حوالي 650 ألف طن أي بزيادة تناهز 35% مقارنة مع الموسم المنصرم، ومن المعلوم أن الأهداف المرسومة في أفق 2020 تتوخى غرس 50 ألف هكتار للوصول إلى مساحة إجمالية ب 105 ألف هكتار عوض 85 ألف هكتار حاليا، وتحقيق إنتاج يقدر ب 9،2 مليون طن من الحوامض، منها 3،1 مليون طن موجهة للتصدير، أما بالنسبة للبواكر فتبلغ المساحة الإجمالية المرتقبة برسم الموسم الفلاحي 2010 ، حوالي 36 ألف هكتار منها 17 ألف هكتار تحت البيوت المغطاة، ويقدر الإنتاج المرتقب بحوالي 2،2 مليون طن بزيادة 16% ، وتصدير حوالي 880 ألف طن بزيادة 14% مقارنة مع الموسم الفارط.
وحدد برنامج طموح لغراسة الزيتون يهدف إلى غرس 42 ألف هكتار وإنتاج حوالي مليون طن أي بزيادة 18% مقارنة مع الموسم الفارط، علما بأن الأهداف المحدد في أفق 2020 تتوزع على غرس 540 ألف هكتار جديدة لبلوغ 22،1 مليون هكتار عوض 680 ألف هكتار حاليا، وإنتاج 5،2 مليون طن، وتصدير 120 ألف طن من زيت الزيتون و 150 ألف طن من الزيتون المُصبَّر.
ويواصل إنجاز برنامج تنمية الأشجار المثمرة، عبر توزيع حوالي 7،5 مليون شتلة مدعمة منها 5 ملايين شتلة من الزيتون بزيادة 21% مقارنة مع موسم 2008، ويهدف البرنامج برسم الموسم الفلاحي المقبل إلى غرس 42 ألف هكتار من الأشجار المثمرة منها 36 ألف هكتار من الزيتون و 5 آلاف هكتار من اللوز وألف هكتار من التين.
أما بالنسبة لتنمية المكننة الفلاحية فهناك التدبير المتعلق بمواصلة دعم اقتناء الجرارات والآلات الفلاحية الأخرى، وذلك بنسبة 40% في حدود سقف 90 ألف درهم للجرار وما بين 35% و 60% للآلات الفلاحية الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات الجرارات الفلاحية عرفت تطوراً مهما خلال السنوات الأخيرة، فقد انتقلت من 1200 جرار قبل سنة 2007 إلى حوالي 4600 جرار في سنة 2008.
وبالنسبة لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني فتهدف إلى التدابير المعتمدة برسم سنة 2010 إلى تحقيق نمو الانتاج السنوي من الحليب ب 15% عبر دعم مشاريع الإنتاج والتصنيع من خلال منح الاستثمار والإعانات المالية وتأهيل المنتخبين عبر التكوين والتأطير وإنجاز برنامج شامل لتحسين إنتاجية القطيع يهم التحسين الوراثي وتوفير الموارد الكلئية، ويصل الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج الى 251 مليون درهم، ويتوقع أن يصل الإنتاج في أفق سنة 2014 إلى حوالي 3 ملايير لتر.
ويهدف البرنامج المتعلق بسلسلة اللحوم الحمراء الى تحقيق معدل نمو الإنتاج السنوي بحوالي 4% عبر مجموعة من التدابير تهم دعم المشاريع وتأهيل المنتجين وتجهير الأسواق وتأهيل المجازر، ويبلغ الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج 142 مليون هكتار.
وبهدف البرنامج المتعلق بالدواجن الى تحقيق معدل نمو الانتاج السنوي بحوالي 7% عبر دعم المشاريع وإنجاز برنامج للبحث التطبيقي وتحسين الظروف الصحية للوحدات الإنتاجية وإنشاء مركز تقني لتأهيل المنتجين، ويصل الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج الى حوالي 21 مليون درهم إضافة الى ذلك سطر برنامج العمل الخاص بسنة 2010 عدة تدابير تهم الحماية الصحية النباتية والحيوانية والتأمين الصحي للمواد الغذائية ومراقبة وتحسين الجودة.
ويهدف المحور المتعلق بتدبير مياه السقي الى تغطية 73% من حاجيات الدوائر المسقية من مياه الري، وذلك عبر تعبئة حوالي 2.6 مليار متر مكعب من المياه لدوائر السقي المتوسط والصغير، وفي هذا الإطار، تمت برمجة حوالي 29 ألف هكتار برسم سنة 2010 مما سيمكن من اقتصاد 90 مليون متر مكعب على مستوى الضيعات الفلاحية، ومواصلة دعم الدولة لتجهيز الضيعات الفلاحية بنظم السقي المقتصدة في الماء، والمراجعة التدريجية لسعر ماء الري.
وإضافة الى التدابير المذكورة يعتمد البرنامج الجديد على انطلاق الأشغال المتعلقة بالأقطاب الفلاحية، ومراجعة المقتضيات التحفيزية في إطار صندوق التنمية الفلاحية.