أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أن هناك 30 مؤسسة استشفائية عمومية تتخلص من نفاياتها وذلك عبر رميها في المطارح العمومية، وذلك على الرغم مما تنطوي على هذه العملية من مخاطر متعددة وعواقب جانبية على صحة المواطنين والبيئة، وعلى الفرشة المائية، لغياب الشركات المعالجة في هذه المناطق! تصريح الوزير الوصي على قطاع الصحة جاء كرد على سؤال وجه إليه خلال جلسة البرلمان ليوم الاثنين الفارط، حيث أقر بأنه وعلى الرغم من المجهودات المبذولة لتدبير ومعالجة النفايات الطبية في المغرب، فإن هذا الملف ما زال يتطلب مجهودات كبيرة، مشيرا إلى أن المؤسسات الاستشفائية تنتج حوالي 3 كيلوغرامات من النفايات لكل سرير يوميا، مضيفا بأن من بين مجموع نفايات المؤسسات الصحية، هناك 20 في المائة من ضمنها التي تشكل خطرا على الصحة والبيئة. وفي السياق ذاته أوضح، البروفسور الحسين الوردي، أن 45 مستشفى عموميا عملت على تفويت خدمة معالجة نفاياتها الطبية إلى مؤسسات متخصصة في هذا المجال، في حين أقدمت 26 مؤسسة صحية على معالجة نفاياتها بالاستعانة بخدمات المطاحن المعقمة، التي تتوفر عليها بوسائلها الخاصة، بينما تعالج سبع مؤسسات نفاياتها بالحرق. يذكر أن المؤسسات الصحية وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، يتعين عليها التوفر على صناديق للقمامة ذات ألوان مختلفة من أجل تحديد طبيعة النفايات التي يتم رميها بداخلها، وهي التي تحدد الكيفية التي يتم التخلص بها منها، إذ تلك المواد التي قد تنطوي على أخطار ومضار والتي لاتعد ضمن النفايات العادية الشبيهة بتلك المنزلية، يتم نقلها وتجميعها بكيفية خاصة وبمواصفات محددة إلى حين التخلص منها نهائيا، إلا أنه يلاحظ بين الفينة والأخرى أن بعض هذه النفايات التي تشكل خطرا قد تتواجد بالشارع العام وبالمطارح العمومية، الأمر الذي يضر بالمحيط المرمية فيه وبالمخلوقات التي قد تتعاقب على المكان، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو بالحيوانات. وقد استعرض المجلس في رأيه القضايا القانونية المدروسة من أبرزها عدد من فصول الدستور ونظام الانضباط العام للقوات المسلحة الملكية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ... واقترح المجلس أن تدرج الحماية القانونية الوظيفية للعسكريين . وتعاد الصياغة في مضمونها وترتب فقرات المادة كي تتلاءم وومبادئ ومعايير حقوق الانسان .
