يبدو أن الأحداث بدأت تأخذ منحى خطيرا بالمجلس الحضري لتيط مليل بإقليم مديونة، نتيجة التطورات الأخيرة التي أقدم عليها رئيس المجلس بسحبه جميع التفويضات الممنوحة لنوابه الستة، بالاضافة إلى بعض الموظفين الذين ساوره الشك في امتثالهم ل«أوامره» المخلة بالضوابط القانونية، في الوقت الذي أصبح أحد الموظفين، تجمعه قرابة بأحد الأعضاء الموالين للرئيس، يتوفر على صلاحيات كبيرة داخل مقر الجماعة ، خاصة بمصلحة الامضاءات والمصادقة على العقود ، والتي تطرح أكثر من علامة استفهام؟! في السياق ذاته ، فوجئ الأعضاء بقطع خطوط الهاتف تحت ذريعة سياسة التقشف، وهي الخطوة التي كان يجب أن تتخذ بمقرر من المجلس، لأن العملية كانت بمقرر مجلسي تمت المصادقة عليه، و«كان على الرئيس أن يكون أول من يقوم بهذه المبادرة ويكون عبرة للآخرين» يقول أحد الأعضاء في تصريح للجريدة، مضيفا «أن أسباب لجوء الرئيس إلى هذا الأسلوب ، هو للضغط على الأعضاء من أجل إعادة التصويت على الحساب الإداري برسم 2011 الذي تم إسقاطه بالإجماع من طرف أعضاء المجلس خلال الدورة العادية لشهر فبراير الماضي، حيث كان من المفروض على المجلس الأعلى للحسابات إرسال قضاته إلى مقر الجماعة للتدقيق في مجموعة من الملفات التي تعرف بعض الغموض، وبعض الصفقات التي فازت بها مجموعة من الشركات المقربة ، التي تحمل رقم 2010/04 و2011/05 و2011/10 و2011/13 ذات موضوع واحد: أشغال الترصيف والتزليج والتبليط»، حيث ستلتهم هذه الصفقات ما مجموعه 5959677,00 درهما بالمدار الحضري، هذا الرقم الذي قيل بأنه مبالغ فيه بعدما عجز تقنيو الجماعة عن الإفصاح عن المسافة الحقيقية التي شملها الإصلاح . كما رأى بعض المستشارين أن هذا القرار دليل قاطع على التسيير الانفرادي وعدم اشراك أعضاء المجلس في القرارات التي تتخذ من أجل تدبير أمور المجلس، بالإضافة إلى استخدام نفوذه كرئيس بإصلاح الممرات الطرقية المؤدية إلى التجزئة السكنية الصفا 1 و2 دون غيرهما ، في الوقت الذي تعاني مجموعة من الدواوير كدوارالحاج مسعود من الطريق التي تربط الدوار بالمدار الحضري للمدينة، وهذا الأمر كان من مسببات عدم التصويت على عملية البرمجة الى حين مجيء قضاة الميداوي ولجان تفتيش وزارة الداخلية إلى مقر الجماعة لافتحاص بنود الحساب الإداري 2011 ، التي كان من شأنها إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع بالمدينة، لكن تخوف الأعضاء من الطريقة التي يتم بها منح الصفقات لبعض الشركات دون غيرها والتي شابتها مجموعة من «الاختلالات » أدى الى عدم التصويت وبالتالي إخراجها الى حيز الوجود ، كما أن عدم الإعلان عن نتائج لجان التفتيش التي زارت مقر الجماعة و تفحصت مجموعة من الملفات تتعلق أساسا بمجال التعمير، وهو الشيء الذي يتقنه الرئيس، زاد الوضع لبسا وتوترا، خصوصا وأن هذه اللجن اكتفت بإرسال استفسار للرئيس ، في الوقت الذي تعرف المنطقة توقيف مجموعة من المشاريع المتمثلة في المجمع السكني الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح عبارة عن أطلال، عدم تسوية الوضعية العقارية لحي الرحمة 1 و2 و3 وهو المشروع الذي أحدث سنة 2002 لإيواء قاطني دور الصفيح، وكذا مشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى الذي يعرف مجموعة من «النقائص» بعد أن التهم مبلغا قدر ب 820 مليون سنتيم الممنوح من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية، ليتم اقتراح إعادة إسكان ساكنته، مما طرح عدة تساؤلات حول المبالغ المالية التي صرفت دون تحقيق النتائج المتوخاة. وكذا سؤال حول الأرض التي توجد عليها «العلب الأجورية والقصديرية» التي تقطنها ساكنة الدوار التي تتربص به لوبيات العقار بالمنطقة، مما جعل الساكنة تخرج في مسيرة احتجاجية ضد سياسة الاقضاء والتهميش... لهذه الأسباب والمشاكل التي تتخبط فيها الجماعة ، صوت أعضاء المجلس ضد الحساب الإداري وعملية البرمجة للفائض من الميزانية برسم 2011.
