علمت الجريدة بأن تعليمات حكومية صارمة صدرت من أجل تشديد المراقبة وجمع المعلومات عن موقف عموم المغاربة من الزيادات المهولة في أسعار المحروقات وباقي السلع والبضائع والخدمات. وحسب مصادر مطلعة، فإن لقاء الشرقي الضريس وزير الداخلية مع المسؤولين عن المصالح الاقتصادية بالعمالات والولايات، يأتي لمحاولة ثني باقي القطاعات عن الزيادة في الأسعار. وحسب نفس المصادر، فإن عملية ترهيب تمارسها السلطات على عدد من القطاعا وخاصة النقل، من أجل إعطاء فرصة لتمرير الزيادة وتأجيل بعضها الى وقت آخر. وعرفت رسوم تسجيل السيارات زيادات صاروخية أقرها قانون المالية، إذ ارتفعت من 2500 درهم الى 4000 درهم بالنسبة للسيارات من 6 أحصنة. أما في ما يخص السيارات من 7و9 أحصنة، فارتفعت من 1500 الى 2500 درهم، وهي تهم بالأساس السيارات الاقتصادية التي تحوزها الفئات الاجتماعية البسيطة.