دعا المشاركون في أشغال الدورة الأولى لمنتدى البيئة الذي احتضنته مدينة الصويرة الجمعة الماضي حول موضوع «البيئة و المجال» إلى تعزيز أسس الاقتصاد التضامني باعتباره قاطرة للتنمية الحقيقية، خاصة في المناطق النائية واحترام البعد البيئي في انجاز مشاريع التنمية المستدامة. وأوضح المتدخلون خلال المنتدى الذي نظمته جمعية منتدى أصدقاء النحلة والبيئة» بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من شهر يونيو لكل سنة، بشراكة مع مركب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالصويرة أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي يعتمد بالأساس على الثروة الطبيعية وقدرة الإنسان على التفاعل مع محيطه البيئي و ثقافته المحلية في أفق بلورة مفهوم الاقتصاد الأخضر، مؤكدين على دور التعاونيات في رفع رهان التنمية المحلية المتضامنة. وأوصى المتدخلون بإدماج البعد البيئي في مختلف السياسات العمومية والاستراتيجية والقطاعية من خلال تعزيز الترسانات القانونية في إطار الجهوية التي تعد وعاء حقيقيا للقوانين التنظيمية التي يتعين ملاءمتها مع خصوصيات كل منطقة على حدة. وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على ضرورة استمرار المنتدى من خلال دورته الثانية في السنة المقبلة. وكانت الجلسة الافتتاحية للمنتدى قد تميزت بكلمة مصطفى بلعسري رئيس جمعية منتدى أصدقاء النحلة والبيئة الذي أكد أن البعد البيئي ليس فقط الاهتمام بدراسة الظواهر الطبيعية كالاحتباس الحراري والتلوث، بالإضافة إلى تدبير المياه والنفايات الصلبة وحماية الغابات بل هو إضافة إلى ذلك ثورة فكرية وثقافية جديدة سوف يكون تأثيرها عميقا على البشر والشجر والحجر. وقد بات من الضروري أن نعود إلى أحضان الطبيعة ونتبنى البعد البيئي وأن نتمكن من تفكيك الجدلية القائمة بين الفكر و كل مظاهر الحياة، وذلك بدمج الأنتروبولوجية الكلاسيكية بالعلوم الطبيعية، ولن نغنم بهذا إلا بإعادة الإنسان إلى حقيقة ذاته وذلك بصهرها ضمن الطبيعة في شبه تواصل عميق معها وتناغم تام مع جميع العناصر المكونة لها، صغرت أم كبرت . وبعد أن سجل كون البعد البيئي يرتكز على الرأس المال الطبيعي غير المادي، الذي لا دعا الجميع إلى العمل على ترجمة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ومقتضيات الدستور إلى نصوص تنظيمية وتدابير إجرائية ملزمة للتطبيق، وتتماشى مع واقع المجتمع وإلى تأسيس ما يسمى بالديمقراطية التشاركية البيئية .