طالبت المعارضة الاتحادية المكونة من خمسة أعضاء بجماعة أدغاس دائرة تمنار بإقليم الصويرة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجن تفتيش إلى الجماعة القروية، للتحقيق في عدة خروقات ارتكبها الرئيس في الوقت الذي تحاول فيه جهات أخرى غض الطرف عنها لغاية في نفس يعقوب. ومن الخروقات التي سجلتها المعارضة نذكر ما يلي: صرف ميزانية الجماعة دون حسيب أو رقيب إلى درجة أن الجميع أغلبية ومعارضة لا يعرف أين صرفت، استغلال الرئيس لشاحنة صهريج في ملك الجماعة لقضاء أغراضه الشخصية في حين تبرعت بها مندوبية وزارة الفلاحة بالصويرة للجماعة من أجل تزويد السكان بالماء الشروب بدواوير الجماعة التي تعاني من العطش، ولاسيما في فترة الصيف ، وتهميش الدوائر الانتخابية التي صعدت منها المعارضة وحرمانها من كل استفادة عكس دوائر الأغلبية الموالية له، وإهمال الرئيس لمطفيات عمومية بسوق الجماعة، خصصت أصلا لتزويد المواطنين بالماء لكن أضحت الآن مليئة بالأزبال. ومما سجلته المعارضة أيضا هو أن الرئيس تلاعب بميزانية 7مطفيات التي رصد لها مبلغ210ألف درهم لإصلاحها وترميمها، غير أن عملية الترميم والتسوير بالياجور لم تشمل إلا ثلاث مطفيات فقط وبقي الباقي إلى حد الآن بدون إصلاح وتسوير، وهنا تساءلت: أين ذهبت المبالغ المالية الباقية المخصصة لأربع مطفيات؟. كما اتهمت المعارضة رئيس الجماعة في تصريحها للجريدة بكونه غض الطرف عما تعرض له أنبوب السقاية بدوار أورير من إتلاف من قبل شخص مقرب منه، دون أن يقوم بإصلاحها ومحاسبة هذا الشخص المعروف لدى القاصي والداني بالجماعة، هذا دون الحديث عن إهماله لمطفية «لوضا واورير» التي يتهددها الهدم في الوقت الذي يعاني السكان بهذا الدوار من عطش دائم. وطالبت المعارضة وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول تهريب خشب العرعار ونبات الزعتر إلى أماكن أخرى بالملك الغابوي المحيط بالجماعة، والكشف عن المتورطين الحقيقيين من المنتخبين الذين يستعملون نفوذهم وأموالهم للتستر على هذا التهريب، وكذا التحقيق في مصير الصهاريج المائية لتزويد دوار أرثنان بالماء الشروب والتي سبق لأحد الوزراء السابقين أن أشرف على تدشينها. وتطالب وزارة التعليم بفتح تحقيق حول مآل المحافظ المدرسية المجهزة التي لم يتسلمها التلاميذ بمدرسة أيت أحمد أوعلي للموسم الدراسي 2011و2012، حيث تتهم المعارضة الرئيس بحرمان التلاميذ من هذه الاستفادة لوجود خلاف بينه وبين مدير المدرسة، وفي ذات الوقت تطالب نيابة التعليم بالصويرة بمعاينة الحالة المزرية للمدرسة المركزية التي أزيل سقفها، وتتهم رئيس الجماعة بضلوعه في ذلك. كما تتساءل المعارضة ومعها سكان الدائرة الانتخابية رقم 1 بالجماعة القروية عن مصير مشروع حفر عين أكَادير العرش الذي خصص له مبلغ مالي يصل إلى800 ألف درهم، والذي تم طمسه نتيجة سوء تفاهم حول كيفية صرف هذا المبلغ بين الرئيس وأحد نوابه. وأخيرا تلتمس المعارضة الاتحادية من لجن التفتيش التحقيق في رخص البناء، والتوقيع على وثائق عرفية مخصصة لبيع وشراء الأراضي، وخاصة البقعة الأرضية المسماة «ترتيت إكَي نشنطي» بدوار أرثنان، وكذا مصير سيارة الإسعاف التي تركت مرمية لأكثر من 4 أشهر بتمنار، وبدون إصلاح، في الوقت الذي ينتظرها سكان الجماعة بفارغ الصبر لنقل نسائهم الحوامل إلى مراكز الولادة وأطفالهم الذين يتعرضون غالبا في فترة الصيف للسعات العقارب ولدغات الثعابين والأفاعي إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاجات المستعجلة.
