في سنة 1998 اسبشر سكان مدينة ابن احمد و المنطقة بفرحة لا مثيل لها تجلت في تدشين منطقة صناعية عند مدخل المدينة قرب نقطة (X ) وذلك في عهد والي الجهة وعامل الاقليم السابق عبد الفتاح مجاهد ، ونزل الخبر السار على الساكنة وانفتح الأمل من جديد على اعتبار ان هذه المنطقة الصناعية ستكون مفتاح ابواب التنمية بكل اصنافها، وستستفيد منها جيوش من العاطلين هكذا .... وتحمل مسؤولية الولاية أكثر من أربعة ولاة على مدار 12 سنة ، وظل الحلم حلما وخاب الأمل ، وقد خصصت لهذه المنطقة آنذاك مساحة 42 هكتارا وحدد الشطر الأول في 10 هكتارات ، حيث كان قرار نزع الملكية في إطار المصلحة العامة ، ومرت الأيام والأعوام ولم يتم الحسم من طرف الجهات المسؤولة لتسوية الوضعية المالية مع المالكين وانتقل الأمر إلى المحكمة التي حددت في بداية الأمر سعرا ليرفع الملف إلى المحكمة بالرباط من طرف أصحاب الأرض للمطالبة بالزيادة والتسوية الفورية ، لكن الغريب في الأمر ، وأمام الانتظارات الكبيرة، خاب الأمل ، حيث لم تتم تسوية الملف ، واستفاق المسؤولون ( محليا واقليميا ) على ان عملية نزع الملكية لم تعد ممكنة ، لكون ست بقع أرضية من ارض المنطقة الصناعية تم بيعها وتحفيظها لمالكيها الجدد إما بالتواطؤ مع جهات معينة أو إما نتيجة عدم الاهتمام واللامبالاة . ويشار إلى أن هذا المشروع زود بالماء والإنارة دون الاستفادة من الصرف الصحي الذي بقي عالقا بدوره ، وأن بعض البناءات الجديدة تمت بشكل مفاجيء « كبناية لبيع الطاقة الشمسية و صناعة واخرى لبيع الزليج والرخام ومؤسسة للتكوين المهني و مؤسسة تعليمية خصوصية ومحل لفحص السيارات « ، ورغم النداءات المتكررة سواء على مستوى المحلي و الاقليم سابقا وعبر بعض الجرائد الوطنية، فلم يتم الالتفات الى هذه النقطة من خريطة المغرب والتي اصبحت ابن احمد في اطار المقولة الاستعمارية ضمن المغرب غير النافع ، وقد سبق للمركز الجهوي للاستثمار إعطاء وعود في اجتماعات رسمية بأنه سيتم إيلاء الاهتمام والعناية اللازمة للمنطقة الصناعية لابن احمد ، لكن الاستثمارات كانت توجه الى سطاتوبرشيد ، كما سبق ان تم عقد جلسة سابقة مع وزير التجارة والصناعة السابق رضى الشامي وتمت الجلسة بحضور ممثلين عن المجلس البلدي لابن احمد وتم الاتفاق على عقد شراكة بين المجلس البلدي ووزارة التجارة والصناعة على أساس ان يتم مد الوزارة بملف كامل عن المنطقة ومشاكلها من اجل معرفة الاشكالات والاكراهات للمساهمة والبحث عن الحلول ، وتم وضع بعض الملفات لدى الوزار ة هذه السنة ، وتتعلق بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي ، وجاءت الحكومة الجديدة، والملف هكذا مازال عالقا لم يبارح مكانه ولايزال المتتبعون والسكان وأفواج العاطلين ينتظرون بصبر ومعاناة فتح باب الامل واليد السحرية التي يمكنها اخراج هذا المشروع من النفق المسدود الى حقيقة ، فالمنطقة الصناعية هي مفتاح التنمية لهذه المنطقة بأكملها، انه ملف من الملفات التي نذكر بها السيد الوالي الجديد ( بوشعيب المتوكل ) ببذل المجهودات في هذا السبيل، والامل معقود على المسؤول الجديد لانصاف واعادة الاعتبار لمنطقة ابن احمد امزاب ، والتي عانت طويلا من التهميش والفقر ، وللتذكير فالمنطقة الصناعية قريبا جدا من الطريق السيار الرابط بين برشيد و بني ملال والتي تجري الاشغال ان يكون جاهزا سنة 2012 ويعد هذا الطريق مشجعا للمستثمرين والمهتمين ، لتبقى المسؤولية ملقاة على كاهل المسؤولين محليا واقليميا وجهويا وعلى صعيد وزارة التجارة والصناعة، فالكل ينتظر هذا المولود .