"جبهة" تنضم للإضراب الوطني العام وتتهم الحكومة بتهريب نقاش قانون الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي

انضمت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، للهيئات النقابية والحزبية الداعية للإضراب الوطني العام ليوم الأربعاء 5 فبراير، رفضا لمشروع قانون الإضراب واحتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية.
واستنكرت الجبهة، اندفاع الحكومة "المشبوه" لمسابقة الزمن من أجل تمريري القانون التنظيمي لشروط وممارسة حق الإضراب، اعتمادا على ما أسمته ب"الأغلبية "المخدومة داخل البرلمان المعدة على المقاس لخدمة مصالح الباطرونا".

ونددت الجبهة، بما اعتبرته "تهريبا للنقاش والتداول في موضوع قانون الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وإقصاء النقابات العمالية".
ودعت الجبهة، كل مكونات الحركة النقابية للعمل على تغليب مصلحة الطبقة العمالية في مواجهة المخططات التراجعية، عبر تجسيد الوحدة الندالية الحقيقية قطاعيا ومركزيا.
وتتألف "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" من: الجامعة الوطنية للتعليم (Fne)، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، وشبكة "تقاطع" للدفاع عن الحقوق الشغلية.