اعتبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أن "مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إجراء مرفوض وهجوم على ما تبقى من خدمات الصندوق CNOPS ومكتسبات منخرطيه".
وجددت الجبهة، في بلاغ، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، انخراطها في كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية بما يعزز التصدي لهذه المخططات التصفوية ومواجهتها، مؤكدة "رفضها أي مخطط لما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة".
وشدد البلاغ، على مواقف الجبهة الرافضة لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، منبها إلى أن "مشروع القانون التنظيمي آلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة".
ودعا البلاغ، كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي، معلنا عن "تطلع الجبهة إلى كل مكونات الطبقة العاملة ببلادنا، لتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط وبالتصدي لهذه المخططات التصفوية الرجعية التي إن مُررَت ستأتي على الأخضر واليابس".
هذا، وتضم الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، كل من الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، والنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، وشبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية.