أكد مصطفى أحشوش، المدير التقني الوطني، والمحاضر الدولي في رياضة الكرة الطائرة، أن اللعبة شهدت على المستوى العالمي تطورا كبيرا منذ سنة 1998. فالمختصون العالميون يؤكدون أنه بعد سنة 2000 أصبحت اللعبة متطورة بشكل كبير تقنيا وتاكتيكيا وأيضا في الطرق والأساليب المتبعة في التدريب، «لكننا مع كل أسف لم نساير هذا التطور، مما نتج عنه بشكل تلقائي تراجع مكانة المغرب في هذه اللعبة قاريا وجهويا». فعلى سبيل المثال كان المنتخب الوطني للكبار يتواجد دائما إما في الرتبة الثالثة أو الرابعة قاريا، لكنه تراجع اليوم إلى الرتبة السادسة، وكذلك الشأن بالنسبة للكرة الطائرة النسوية، حيث كان التقهقر كبيرا، وبات المغرب يتواجد في الرتب الأخيرة قاريا، فمن أصل 53 دولة إفريقية يحتل منتخب الإناث الرتب الأخيرة. ويستثنى من هذا التراجع، حسب أحشوش، المنتخب الوطني للشبان، الذي حافظ على تواجده في مراتب متقدمة، وهذا راجع بالأساس إلى مركز التكوين الذي أحدث بالمنظر الجميل. وتأسف المدير التقني الوطني لهذا التراجع، في الوقت الذي حققت فيه دول أخرى، كانت إلى وقت قريب مغمورة، قفزة كبيرة، ونخص هنا بالذكر دول تشاد، الموزمبيق، أوغندا، التي آمنت بضرورة الاعتناء بهذه الرياضة وتطويرها، علما بأن القوى التقليدية، كتونس ومصر والكاميرون التي حافظت على ريادتها. وأرجع مصطفى أحشوش أسباب هذا الانحدار والتراجع إلى ابتعاد العديد من الفعاليات والأطر الكفأة عن الميدان، كما أن العديد من الشركات والمؤسسات الصناعيةو التي كانت لها فرق للكرة الطائرة تخلت عنها، وتقلص عددها بشكل كبير، حيث باتت الساحة تعرف فرقا مؤسساتية معدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة. يضاف إلى ذلك الطرق التقليدية المتبعة في تسيير الفرق، حيث تشهد الساحة أشخاصا بمهام متعددة (رئيس وحكم، لاعب ومدرب، حكم ومدرب...) الأمر الذي يخلق ارتباكا في المشهد العام، ويؤثر على السير العادي لهذه الرياضة الأولمبية، لذا حان الوقت لفصل الاختصاصات وتحديد المسؤوليات داخل هذه الفرق، وإعطاء الأولوية للكفاءة. وشدد المدرب الأكثر تتويجا على الساحة الوطنية في رياضة الكرة الطائرة، على ضرورة تصنيف المدربين (وطني، جهوي، فيدرالي ثم دولي). ففي هذا الصدد تؤكد الإحصائيات أن عدد المدربين المتواجدين في الساحة يبلغ 123 إطارا موزعين على ثلاث درجات (ألف وباء وجيم)، ولا يشغل منهم سوى 30 بالمائة، مما يعني أن هناك خللا في المنظومة، حيت نحرم من الاستفادة من عدد هائل من الكفاءات، التي كلف تكوينها الكثير من الجهد والوقت. واعتبر أحشوش أن مستقبل هذه الرياضة غامض، إذ كيف يعقل أن الثمانية فرق المشكلة للقسم الوطني الأول الممتاز هي التي تتوفر على خمس فئات (صغار، فتيان، شبان وكبار ذكورا وإناث)، في الوقت الذي يترك فيه للأربعين فريقا الأخرى المشكلة لباقي الأقسام صلاحية اختيار الفئة التي يريدون الاهتمام بها، فهذا خطأ، بنظر أحشوش، لأن المنطق يقتضي أن تكون هذه الفئة العريضة هي التي تشتغل في العمق، ويكون عملها قاعديا، الأمر الذي سيعود بالفائدة على رياضة الكرة الطائرة. وأثنى أحشوش على العمل الذي تقوم به أندية سوس، فمدينة أكادير تتوفر على عدة أندية، اختارت عن طواعية العمل القاعدي، حيث تكتفي بالممارسة في الأقسام السفلى، لكنها تغذي الساحة بمواهب واعدة. وأشار المدير التقني الوطني إلى أن اللجنة المؤقتة الحالية تركز علمها على إصلاح هذا الوضع وإعادة النظر في مجموعة من النقط السوداء في مشهد الكرة الطائرة الوطنية. فهناك مشروع لإصلاح نظام البطولة، وإعادة توزيع باقي الأقسام، من خلال التشطيب على القسم الوطني الأول الممتاز، لأنه لا يحمل من هذه الصفة غير الإسم، والاكتفاء فقط بالقسم الوطني الأول ورفع عدد أنديته، وبالتالي رفع درجة التنافسية لدى اللاعبين، وكذا تشكيل قسم وطني ثاني بمجموعتين. (كل واحدة بثمانية فرق)، وبالنسبة للقسم الوطني الثالث فيجب تقسيمه إلى أشطر، يراعى فيها البعد الجغرافي، فضلا عن توسيع القاعدة بخلق فرق جديدة في مختلف المدن الوطنية، ودعم الأندية المتواجدة، مع ضرورة فرض دفتر تحملات، تكون فيه الأولوية للفئات الصغرى، لأنها هي مستقبل هذه الرياضة. وختم أحشوش بالتأكيد على أن واقع الحال يجعلنا بعيدين عن الانخراط في نظام الاحتراف، الذي يتطلب توفر مجموعة من الشروط والضوابط، والعمل على المدى الطويل، ولا يجب انتظار النتائج قبل مرور خمس إلى ست سنوات، وكذا مراجعة القوانين المعمول بها والتخلي عن منطق جبر الخواطر، وكذا القطيعة مع العقلية التقليدية، التي كانت تنظر إلى لعبة الكرة الطائرة من منطلق الترفيه وتزجية الوقت. وختم المدير التقني الوطني بالتأكيد على أن اللجنة المؤقتة التي عهد إليها أمر تسيير هذه الجامعة تقوم بعمل جيد، رغم أنها صادفت مجموعة الصعوبات، خاصة على مستوى الأندية، التي باتت مطالبة بإصلاح أوضاعها، والاستجابة لشروط الممارسة.