سجلت زبيدة بوعياد أنه «بعد مرور مدة على تعيين الحكومة، لم نلمس إلا خرجات إعلامية سطحية ومستهلكة من قبيل نشر لائحة المأذونيات التي تضاربت حولها آراء الاغلبية الحكومية مابين مدع أنه سبق إعدادها، ومابين رافض لها ومنتقد لشكليات الاستفراد بإعلانها واستغلالها لأغراض سياسوية». وأكدت رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في إطار «إحاطة علما» يوم الثلاثاء الماضي، موجهة كلامها الى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران: إن فريقها لم يرفض الإعلان عن المستفيدين من الامتيازات والريع بمختلف اشكاله ومجالاته، موضحة أن» مجرد النشر ليس كفيلا بمحاربة اقتصاد الريع، وأن الأمر يتطلب استراتيجية حكومية منسجمة ومتكاملة لم نلمسها، تضيف بوعياد، لحد الآن. ولم نلاحظ أي تحرك حكومي جدي لإعدادها أو حوار وطني بشأنها». وكشفت رئيسة الفريق الاشتراكي ان هناك ارتباكا حكوميا متزايدا في ما يخص التصريحات والتصريحات لمضادة. من نفس التحالف الحكومي، «الذي سبق لنا أن نبهنا منذ البداية الى هشاشته السياسية والايديولوجية، بل وأعلنا أن مقاومة الإصلاح ومحاربة الفساد قد تأتي من بنية التحالف الحكومي نفسها. «وبعد مرور 100 يوم من عمر الحكومة، تقول زبيدة بوعياد، فإن هذه الاخيرة عوض أن تطلعنا وتطلع الرأي العام بكل مسؤولية على خططها الوطنية والقطاعية وجدولة تفعيلها، عمدت الى الهروب الى الامام بتكرار خطاب جيوب مقاومة التغيير، في حين ان الدستور الجديد منح رئاسة الحكومة صلاحيات غير مسبوقة، وألقى على كاهلها قيادة الحكومة والبرامج والحسم في الاختيارات». وجددت القيادية الاتحادية، تنبيهها لرئيس الحكومة، بأن يتحمل كامل مسؤولياته الدستورية «عوض التشكي من اللوبيات أو جهات مقاومة التغيير التي لا نظن، تقول، أنه كان يجهل تواجدها قبل توليه مسؤولية رئاسة الحكومة»، مطالبة إياه بالتشمير عن سواعد العمل ليواجه مشاكل المغرب الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وغيرها عوض التبرير والشكوى وعوض التهديد بالنزول الى الشارع، وكأنه مازال في المعارضة، موضحة ان المواطنين هم الذين ينزلون اليوم للشارع من أجل مطالبة رئيس الحكومة بالشغل ومحاربة الفساد وإصلاح الادارة والتعليم والسكن والصحة. وعليه، تضيف ،أن يطبق الوعود التي من أجلها منحه المغاربة أصواتهم، والتي بفضلها تبوأ المرتبة الاولى في الخريطة السياسية ويقود الحكومة اليوم.
