اعتبرت زبيدة بوعياد أن ما تقدم به ابن كيران أمام البرلمان، لا يمكن أن يرقى إلى البرنامج الحكومي المنصوص عليه في الدستور الجديد. فهو أقرب إلى تصريح حكومي ، بل إنه متواضع بالمقارنة مع التصاريح الحكومية المتعاقبة منذ حكومة التناوب. أما الاستناد إلى البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي في صياغة البرنامج، فقد أكدت رئيسة الفريق أنه مصدر ضعف وارتباك بالنظر لمحاولة التوفيق بين برامج انتخابية متباينة الرؤية والمرجعية قد تصل حد التناقض. ناهيك عن ابن كيران لم يستوعب بعد أننا نؤسس لمرحلة دستورية جديدة تعطي لرئيس الحكومة قيادة البرنامج وليس التوفيق الانتخابوي بين البرامج المتحالفة. وواجهت المعارضة الاتحادية رئيس الحكومة بالتراجع عن العدد المقلص لأعضاء الحكومة ، وعن مبدأ التجديد، «بل إن وزيرا استمر في موقعه بعد ساعات من استقالته من حزب معارض، مما يطرح التساؤل بقوة حول مدى جدية الإرادة في القطع مع ممارسات الماضي المسيئة للعمل السياسي». وباعتبار عدد من الوزراء لا ينتمون للتحالف الحكومي ، فقد طرحت بوعياد علامة استفهام حول المبدأ الدستوري الواضح الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وقالت بأن الاتحاد الاشتراكي الذي ناضل لتكون لرئاسة الحكومة اختصاصاتها من خلال الوثيقة الدستورية، ليس مستعدا للتراجع عن موقفه المبدئي حتى وإن قرر الرئيس الحالي التخلي عنها. أما في ما يخص محاربة الفساد فقد أكدت بوعياد أن الفريق الاشتراكي لن يكون في صف المعارضة في هذا المجال بل سيتصدر مهمة محاربة الفساد وفضحه كما كان دائما، بل وسيواجه كل تقاعس أو تستر في مواجهة الفساد والمفسدين. ورأت رئيسة الفريق الاشتراكي أن تكوين الحكومة من 30 وزيرا ووزيرة وحيدة ، يعد «خرقا سافرا لمبدأ الدستور القائم على المساواة والمناصفة»، وتخوفت من أن يطال هذا التراجع ، حتى الجوانب الأخرى المتقدمة التي حققت فيها المرأة المغربية مكاسب عدة، وكانت تتطلع لتحسين هذا الوضع قانونيا ومؤسساتيا. واستغربت النفحة المحافظة للخطاب الحكومي، رغم أن جزءا من التحالف لايزال يحسب نفسه على صف الحداثة. وتساءلت في هذا الصدد عما يجمع بينها في التصور الثقافي والإبداعي. وانتقدت نية ابن كيران في جعل السينما مرآة للمجتمع وبتفضيل النوع على الكم، معتبرة ذلك تدخلا في حرية الإبداع، وفي تقييم الفن الذي هو من اختصاص المعنيين ويخضع لتذوق الجمهور. وفي ما يخص تفعيل الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز، نبهت بوعياد بن بنكيران إلى أنه تجاهل توصيات الحوار الوطني حول إعداد التراب والذي أسفر وفق مقاربة تشاركية عن الميثاق الوطني لإعداد التراب. ونبهت الحكومة من مغبة السقوط في مقاربة العقلية الأمنية التي همشت هذا الميثاق.
