قررت اللجنة المؤقتة المنبثقة عن اللقاء التواصلي ليوم الجمعة 2012/3/16، الدخول في إضراب عام وتسطير برنامج نضالي مفتوح حتى تحقيق المطالب. القرار اتخذته اللجنة انسجاماً مع خلاصات اللقاء التواصلي المنعقد مع تجار وساكنة آيت يوسف وعلي، بعد تملص المسؤولين على المستوى الاقليمي من التعاطي الجاد مع ملفهم المطلبي الاستعجالي. وقد كانت اللجنة قد عقدت سلسلة من اللقاءات مع والي الجهة على خلفية تدخل قوات الأمن عبمنطقة بوكيدارن، مما خلف العديد من الخسائر والأضرار المادية حدد حجمها ومبالغها في ورقة تم الاتفاق عليها بعد إيفاد لجنة إقليمية إلى المنطقة للمعاينة، وحصر المتضررين بهدف تعويضهم. وقد طلبت السلطات الاقليمية من اللجنة المؤقتة منحها مهلة زمنية لتنفيذ ما اتفق عليه. وفي سياق متصل، صرح أحد أعضاء اللجنة أن المهلة الزمنية قد انتهت وأن المسؤولين بالإقليم، وعلى رأسهم والي الجهة المسؤول المباشر عن هذا الاتفاق، لايزال يماطل في تنفيذ وعوده. فهل سيعود الاحتقان من جديد الى المنطقة؟ خصوصاً وأن الخطوات النضالية التي تم تسطيرها من قبل اللجنة قد بدأ تنفيذها.