عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الأحد 27 مارس2011 لقاء تمت خلاله مناقشة مستجدات الوضع التعليمي وطنيا وجهويا، كما كان فرصة لمتابعة قرارات وتوصيات تتعلق بالشأن التنظيمي خاصة الاستعدادات لعقد المؤتمر الجهوي والمؤتمرات الإقليمية للجامعة بالجهة. وفي جو طبعه النقاش المسؤول والواعي بدقة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد وعموم البلدان العربية، واستحضارا للأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية عامة... وعلى وجه الخصوص ما تعلق بالأسرة التعليمية، وما يستوجب هذا الوضع من حلول عاجلة ومنصفة لكل الفئات التعليمية بما يعيد للمدرسة الوطنية اعتبارها ومكانتها ودورها، ويحفظ لنساء ورجال التعليم كرامتهم المستحقة، ويعزز المكتسبات النضالية المحققة مركزيا وجهويا. وبخصوص ما يعرفه قطاع التعليم بجهة سوس ماسة درعة من مؤشرات تجدد الاحتقان على خلفية تماطل إدارة الأكاديمية ومعها الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة حول الوضع بالجهة، توقف الاجتماع على حيثيات إعلان النقابات الثلاث على إضراب جهوي أيام 30 و31 مارس و1 أبريل دون الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، فإن المكتب الجهوي إذ يسجل: •تشبثه بالتنسيق النقابي الرباعي في القطاع، كخيار استراتيجي يترجم قناعات الجامعة وطنيا وجهويا وإقليميا، داعيا إلى مأسسته ليستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية ويعمق الوحدة النقابية. •تشبثه بوحدة وشمولية الملف المطلبي الجهوي المشترك مع مكونات التنسيقية الرباعية. •تقديره لدقة المرحلة وحساسيتها وما تستلزم من خلق تواصل عميق وفعال بين الأطراف المعنية بقضايا التعليم بالجهة. •قناعته بمدى عمق الأزمة وتردي الأوضاع التعليمية والتربوية بالجهة نتيجة توالي سنوات الفساد الإداري والمالي خلال مرحلة من أطاحت بهم نضالات شغيلة الجهة. يقدم للرأي العام التعليمي بالجهة التوضيحات التالية: •على إثر بلاغ التنسيقية الرباعية المؤرخ في 1 مارس 2011 والمهدد بتفعيل ما تبقى من البرنامج النضالي الجهوي نتيجة تماطل الأكاديمية في تفعيل الاتفاقات، دعت إدارة الأكاديمية إلى اجتماع للجنة الجهوية المشتركة يوم الاثنين 21 مارس 2011 لمتابعة مدارسة القضايا العالقة من الملف المطلبي، عرف أي الاجتماع توترا على خلفية الاختلاف العميق بين الإدارة والنقابات حول منهجية التعاطي مع ملف إلغاء التكليفات بمصالح الأكاديمية، وتصلب الإدارة على رفضها تنفيذ المتفق بصدده، انتهى بانسحاب النقابات من الاجتماع. •يوم الثلاثاء 22 مارس 2011 عقد المكتب الجهوي للجامعة اجتماعا طارئا، تدارس فيه تطورات الموقف، وقدر أن إعطاء فرصة جديدة للحوار قد يكون كفيلا بتجاوز الاحتقان وحلحلة الموقف، كما تم الاتفاق بين أعضائه أن تقترح الجامعة على مكونات التنسيقية الرباعية إصدار بلاغ شديد اللهجة يستنكر تماطل الإدارة وتملصها من التزاماتها، مع التلويح في ذات البلاغ بتنفيذ محطة نضالية خلال أبريل 2011 بعد العطلة الدراسية. وترك الباب مفتوحا لأي مبادرة تدعو للحوار وتحتوي الاحتقان. •يوم الأربعاء 23 مارس 2011 عقدت التنسيقية الرباعية اجتماعا بلغ فيها ممثل الجامعة قرار المكتب الجهوي السالف الذكر. تم التجاوب معه بقرار التنسيقية على أن يصدر البيان يوم السبت 27 مارس 2011 ما لم تبادر إدارة الأكاديمية بتعجيل دعوتها للحوار. ولم يتطرق حينها قرار التنسيقية لأي قرار بالإضراب. •يوم الخميس 24 مارس 2011 والمتزامن مع انعقاد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط والذي حضره من المكتب الجهوي ثلاثة أعضاء (الكاتب الجهوي ونائبيه)، دعت أطراف من التنسيقية الكاتب الجهوي هاتفيا إلى التوقيع على بيان يدعو إلى تنفيذ ما تبقى من البرنامج النضالي الجهوي، وهو ما اعتذر عنه الأخ الكاتب الجهوي طالبا مهلة لانعقاد المكتب الجهوي للجامعة على اعتبار أن هذا تحول في موقف النقابات. كما تلقينا في ذات اليوم دعوة جديدة من إدارة الأكاديمية للاجتماع يوم الثلاثاء 29 مارس 2011 بلغنا أن النقابات الثلاث رفضت الاستجابة له، وكان السعي حثيثا لانعقاد المكتب الجهوي للجامعة يوم الجمعة 25 مارس 2011 حيث سارع نائبا الكاتب الجهوي إلى مغادرة الرباط على عجل إلا أن الاجتماع تأجل لعدم وصولهما إلى أكادير في الوقت المحدد، ليصلنا في نفس اليوم خبر صدور بيان النقابات الثلاث يعلن البرنامج النضالي المعلوم. والمكتب الجهوي للجامعة إذ يضع الحقائق أعلاه أمام الشغيلة التعليمية بالجهة فإنه يعلن ما يلي: 1.تعليق حضوره في الاجتماع الذي دعت إليه الأكاديمية احتراما للقرار النضالي للنقابات الثلاث. 2.دعوته مكونات التنسيقية الرباعية إلى اجتماع للتشاور في غضون شهر أبريل لتقييم الوضع وما سيستجد من المواقف وتسطير ما يلزم من برامج. 3.دعوته إدارة الأكاديمية الجهوية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في التعامل مع القضايا المطروحة على اللجنة الجهوية بما يلزم من الجدية واحترام الاتفاقات المبرمة. 4.دعوته وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في تتبع تنفيذ ما أشرفت عليه من الاتفاقات (جهويا وإقليميا). ووطنيا: يعلن المكتب الجهوي: 1.إدانته للهجمة النكراء التي تعرضت لها الاحتجاجات السلمية لفئات من الأسرة التعليمية بالرباط وخاصة منسقيات الدكاترة والأساتذة المجازين ...، كما يدين بقوة كل الممارسات القمعية التي تتناقض والتوجهات الإصلاحية المعلنة. 2.مطالبته بمحاسبة كل المتورطين من السلطات العمومية في تلك الاعتداءات. ويحمل تلك الجهات كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع التعليمية في هذا الظرف الدقيق والعصيب. 3.دعمه المطلق واللامشروط لجميع نضالات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها المتضررة. 4.تشبثه بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته، ودعوته الوزارة الوصية إلى الاستجابة العاجلة لكافة المطالب العادلة والمشروعة. 5.دعوة كافة الشغيلة التعليمية بالجهة إلى الانخراط بكثافة في إنجاح الإضراب الوطني الذي دعت إليه المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية يومي 29 و 30 مارس الجاري، مع الحضور في الوقفة الوطنية الاحتجاجية يوم الأربعاء 30 مارس أمام الوزارة . عن المكتب الجهوي أكادير في: 27 مارس 2011