عبّرت ثلاث نقابات تعليمية في سيدي إفني عن رفضها المطلق المنهجية المعتمَدة في تحديد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية في مختلف الأسلاك التعليمية التابعة للنفوذ الترابي للنيابة الإقليمية، وأكدت عزمها على تسطير برنامج نضالي وصفتْه ب»النوعي والفوري» لدفع المسؤولين المعنيين بتدبير عملية الخصاص إلى التراجع عن النسبة المخصصة للإقليم من التعيينات الجديدة وإلى التعاطي الإيجابي مع حاجته الحقيقية من الأطر التعليمية. وقالت الهيآت المحتجّة (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم «ف. د. ش.») إن طريقة تدبير الخصاص على صعيد الإقليم تنمّ عن «تجاوز غير مفهوم للحقيقة وللواقع الفعلي للخصاص، وفق اللوائح والأرقام التي تسلّمتْها النقابات التعليمية من الإدارة عقب لقائها الذي انعقد في نهاية غشت الماضي في مقر ملحقة النيابة الإقليمية لسيدي افني»، مضيفة، في البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن اللقاء المذكور تم التشديد فيه على أن عدد المناصب الشاغرة في الأقسام الابتدائية بلغ 64 منصبا، فيما بلغ عددها في المستويات الإعدادية 163 منصبا و50 منصبا في الثانوي -التأهيلي. كما نددت النقابات بما أسمته «لا مبالاة واستخفاف» مدبّري القطاع، بمختلف مستوياتهم، بالنقابات التعليمية، رغم اعتبارها شريكا أساسيا في المنظومة التعليمية. وكانت نيابة سيدي إفني قد ختمت سنَتَها الدراسية الأولى على إيقاع احتجاجات نقابية، عبّر خلالها المحتجون عن غضبهم الشديد من طريقة التسيير الإداري والمالي للنيابة طيلة السنة المنصرمة. كما نفّذوا وقفة احتجاجية داخل قاعة الحفلات البلدية، بالتزامن مع فعاليات حفل التميز المخصص لتكريم المتفوقين من أبناء الإقليم، طالبوا خلالها في اليافطات المرفوعة أمام عامل الإقليم برحيل النائب الإقليمي الجديد ودعوا إلى إيفاد لجنة وزارية لإجراء افتحاص مالي وإداري للنيابة الإقليمية في سيدي إفني. كما نددوا بما أسموه «الاختلالات والتجاوزات التي حدثت طيلة السنة الدراسية الأولى من عمر النيابة»، وطالبوا بمحاسبة المسؤول عنها، داعين جميع نساء ورجال التعليم في الإقليم إلى رصّ الصفوف والانخراط في المحطات النضالية غير المسبوقة التي سيتم تحديدها برسم السنة الدراسية الجديدة. ورفض المحتجون، حينها، ما أسموه «سياسة التفرقة» التي ينتهجها النائب الإقليمي داخل النيابة بما يكرس -حسب قولهم- الزبونية والولاء من خلال استفادة بعض المقربين و»المحظوظين» من التعويضات والإكراميات الجزافية والتملص المستمر من عقد لقاءات واجتماعات مع النقابات والشركاء الاجتماعيين.
