بعد إغلاق باب الحوار من طرف المدير العام والوزارة الوصية وتنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد يوم 10-03-2012 فإن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يعلن القيام بوقفة احتجاجية يوم الاثنين 09 أبريل 2012 أمام الادارة العامة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا وكذلك من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة التالية: 1. دعوة رئيس الحكومة إلى التجاوب مع المطالب النقابية ومعالجة القضايا المطروحة، وتنبيه الحكومة إلى خطورة كل تجاهل أو تماطل لفتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين داخل القطاع، والمبادرة إلى فتح مشاورات عاجلة درئا لكل احتقان قد يؤدي إلى تطورات غير محمودة؛ 2. مطالبة الإدارة العامة التعجل بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول حول الإدماج ومختلف الملفات العالقة وإشراك كافة الفاعلين النقابيين داخل القطاع لبلورة مشروع واضح وشفاف للإدماج يحفظ الحقوق ويصون كافة مكتسبات المستخدمين الادارية والمادية والاجتماعية؛ 3. يطالب بترقية استثنائية فورية قبل الادماج للمستخدمين ضحايا القانون الأساسي الحالي 1988 لجبر الضرر الحاصل للفئات المتضررة خاصة هيئة الأطر الصغرى والمتوسطة طبقا للوعد الذي تقدم به المدير العام خلال اجتماع 29 أبريل 2011 ؛ 4. يطالب بحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 9 قبل الادماج على غرار مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء (ONE).