نبه وزير السياحة لحسن حداد إلى كونه «بمعية رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، المسؤول والمخاطب الوحيد في ما يخص السياسة المتبعة بالقطاع». وأوضح حداد أمس الثلاثاء، في اتصال مع «الاتحاد الاشتراكي»، على خلفية الضجة التي أحدثتها بعض التصريحات الأخيرة حول السياحة بمراكش، «من واجبي كوصي على القطاع أن أضع الأمور في نصابها كلما دعت الضرورة إلى ذلك». وتعتبر هذه التأكيدات بدون شك ردا مضمرا على التصريحات التي سبق وأدلى بها عضو آخر في الحكومة، ويتعلق الأمر بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي سبق، حسب ما تداوله شريط فيديو تداولته الشبكات الاجتماعية، أن أثار جدلا بقوله إن «السياح الاجانب يقصدون مراكش التي تعتبر من أفضل المواقع السياحية في جنوب المغرب، «ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا يعصون الله ويبتعدون عنه».» وقال الرميد الخميس الماضي خلال زيارة الى مدرسة قرآنية إن مراكشالمدينة «يؤمها الأجانب «ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا من أعمارهم يعصون الله ويبتعدون عنه». « ويشرف على المدرسة القرآنية التي زارها الرميد الداعية محمد المغراوي الذي أثار جدلا في شتنبر 2008 عندما أصدر فتوى تجيز زواج الفتيات اعتبارا من سن التاسعة. غير أن الرميد أكد في تصريح صحفي «أنه لم يتحدث عن السياحة ولا عن أي شيء له صلة بها خلال الزيارة التي قام بها أخيرا إلى إحدى دور القرآن بمدينة مراكش. وأشار الرميد إلى أنه «كوزير للعدل والحريات ليس من اختصاصه الحديث عن السياحة»، مشددا في الآن ذاته على «أن حديثه عمن يزورون مراكش ليعصوا الله، كان في سياق أسلوب المقابلة في الكلام». وبالموازاة قال حداد بأن القطاع السياحي بالمغرب تحكمه رؤية استراتيجية تعتمد، في جانب منها «على الموارد الطبيعية الغنية التي يتوفر عليها المغرب، وعلى أصالة وتنوع موروثه الثقافي وكذلك على كرم وحسن ضيافة مواطنيه وتسامحهم واحترامهم للآخر». وشدد وزير السياحة على أن «المسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة هو توجه لا رجعة فيه، يهدف أساسا إلى احترام الحريات الفردية وحرية ممارسة الشؤون الدينية»، مضيفا أن «السياح الذين يزورون بلادنا لا تنطبق عليهم إلا القوانين المعمول بها بطريقة رسمية في المغرب، كما هو الشأن في سائر بلدان العالم». ويذكر بأن قطاع السياحة يعتبر أول مصدر للعملة الصعبة، وثاني أكبر مساهم في إحداث مناصب الشغل بحوالي 450 ألف منصب مباشر، وثاني أكبر مساهم في الناتج الداخلي الخام ب 8 بالمئة، وثالث معبئ للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الفلاحة والتجارة. وحقق القطاع خلال عام 2011 حوالي 60 مليار درهم من المداخيل، كما عرفت هذه السنة ارتفاعا في الطاقة الإيوائية بحوالي 12 ألف سرير، 30 في المئة منها بمراكش.