وقفت عليها فرق المعارضة ... نهب المال العام ب»العلالي» بدائرة البروج جماعة أولاد بوعلي النواجة

عقد المجلس القروي لجماعة أولاد بوعلي النواجة دائرة البروج إقليم سطات، دورته العادية لشهر فبراير بتاريخ 28/02/2012 ، و تضمن جدول أعمال هذه الدورة دراسة الحساب الإداري، وحضرها 12 مستشارا و خليفة قائد بني مسكين الشرقية. وبناء على عملية التصويت العلني، تم التصويت على الحساب الإداري لسنة 2011 بستة (06) أصوات مقابل خمسة (05) .
وبالرجوع إلى أسباب تصويت عضوين من المعارضة التصحيحية مع الحساب الإداري ، فقد لخصتها المعارضة في استجابتها للمطالب الملحة لمصالح المواطنين الذين قاسوا من هدر المال العام وعدم استفادتهم طيلة سنين متعددة من فائض محترم، كالذي حقق هذه السنة بعد أن وقفت المعارضة وقفة رجل واحد ضد رئيس نخر مالية الجماعة لما يفوق 22 سنة. وهذا الفائض المعلن لا يعتبر فائضا ناتجا عن اجتهادات الرئيس، بل يتشكل في أغلبيته من اعتمادات ملغاة لم يتمكن الرئيس من استهلاكها هذه المرة خوفا من المتابعة.
وهذا التصويت نتج عن حوار سياسي ومستفيض وجاد بين أعضاء ألمعارضة التصحيحية، المكونة لغالبية المجلس، لقطع الطريق عن مناورات الرئيس الذي سبق وأن قام بحملة ضد المعارضة بعد رفضها للحساب الإداري لسنة 2010 حيت سخر أتباعه في الأسواق وأمام الحانات المهترئة للجماعة وبمقهى الجماعة، التي لا يعرف مجلس الجماعة من يستغلها، و على أي أساس تستغل، مدعين أن المعارضة تسببت في منع الجماعة بمبلغ «165 « مليون سنتيم وإعطائها إلى الوالي وعامل عمالة سطات الذي فعل بيها ما أراد مع العلم أن هذا كذب واستهتار لأن فائض 2010 لم يتعدى 90 مليون سنتيم الذي برمجها السيد الوالي في مشاريع مهمة بالمنطقة كالماء الصالح للشرب, وسياجات المقابر وآلة الحاسوب وآلة النسخ للجماعة وهذه البرمجة لم تكن إلا بتقديم مشروع برمجة أعده تقني الجماعة والكاتب العام للجماعة وقائد قبيلة بني مسكين الشرقية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الميثاق الجماعي في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري ينص على تطبيق مقتضيات المادتين 143و144 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،والداعية في مرحلة أولية إلى تعليل الرفض،قبل أن يتخذ جهاز الوصاية القرارات المترتبة عن ذلك ...
كما أن المعارضة كانت بين خيارين إما أن تصوت مع الحساب الإداري لسنة 2011 وتتحكم في برمجة الفائض في مشاريع صالحة وهادفة وهذا ما فعلته وإما أن تصوت ضد الحساب الإداري وتعطي فرصة ثمينة يستغلها رئيس- يحسن الشطحات والردحات- ويستعملها في الحملة الانتخابية الجماعية المقبلة ضد المعارضة. وهنا قرر المجلس الجماعي و لأول مرة برمجة الفائض في مشاريع البنية التحتية كالكهربة المنزلية لجميع سكان الجماعة بدون استثناء والمسالك ودار الطالب وأقسام مدرسية والماء الصالح للشرب واتفق على عقد دورة اسثتنائية لتحويل اعتمادات بعض الفصول وبرمجتها كذالك في إصلاح المسالك.
إلا أن المعارضة وفي مضمون تقرير مصاريف ميزانية 2011 سجلت مجموعة من الاختلالات المالية وعدة خروقات، وكشفت عن جحور الفساد, منها التي تتعلق بالصيانة والإصلاح أو لوازم التقني والمعلوماتية و الوقود و الزيوت ومبلغ 10.000 درهم لكراء الكراسي أي 10.000 كرسي للموسم الصالح سيدي أحمد الشلح ومبلغ لكراء الزرابي ... ومصاريف إعانة المعوزين التي سبق للمعارضة أن قامت بإحباط محاولة الرئيس للتلاعب في حصة الشاي المخصص لها.
وأكدت الهيئات السياسية المكونة من الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة- الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس- والاستقلال أن المضي في هذه التجاوزات كان مرده هو عدم تعرض الرئيس للحساب والعقاب من طرف السلطات المختصة ...
كما أن المعارضة انتقدت أسلوب تدبير شؤون المجلس والمتسم بالإنفراد بالقرارات وعدم التشاور في ملفات غلب عليها الهاجس الانتخابي وأخرى غلب عليها هدر المال العام والتسيب فيه ،وممارسة الترهيب ضد المستشارين والمواطنين على حد سواء حيت لم يخلى أي اجتماع بنعت وشتم الأعضاء كما سبق وأن نعث الخليفة الثاني بالحمار و الخليفة الأول بالأحمق و بلغت تصرفاته حد سحب التفويض من الخليفة الأول والخليفة الثاني دون تبليغهما هذا السحب ودون مبرر.
حالة من الحالات
المزرية للجماعة
ولم يفلح رئيس المجلس, بعد اثنين وعشرين (22) سنة من رآسة الجماعة, أن يتقي الله في جمع أغلبية منسجمة تدير شؤون الجماعة كما كانت تتطلع لذلك الساكنة التي كانت تأمل حل مشاكل المنطقة والمساهمة في تنميتها ..فعلى أرض الواقع والى الآن حسب آراء العديد من المواطنين فإنه لم تسجل أية آثار ملموسة تنهي الأزمة وانعدام البنية التحتية، وتضع حدا للمشاكل على الرغم من الرداءة الكاملة التي تعم كل المجالات كالمسالك والإنارة العمومية بمركز الجماعة والنفايات وخصوصا مطرح السوق الأسبوعي, والمستوصف الذي يفتقد إلى حبة تشفي وجع الرأس، والعمل على تأهيل المرافق الضرورية اللهم الوعود التي توزع هنا وهناك دون ترجمتها إلى واقع ، بل إن كثير من جلسات المجلس كانت تتحول إلى حلبة للدعاية الحزبية والثرثرة, وإلقاء الوعظ وحتى غناء «المرصاوي» الذي يتقنه الرئيس وأحيانا تطغى عليها الملاسنات بكلام غير لائق ومشادات ضيعت كثير من الوقت على مصالح الناس ، وأخرت العمل الجماعي، وجعلته غير مواكب لطموحات وتطلعات الساكنة... ويبقى التساؤل وسط الرأي العام حول ما يمكن أن يترتب عن رفض الحساب الإداري من تداعيات على نشاط المجلس، وانعكاسات ذلك على مصالح المواطنين، وما يترتب عن الاستقالة الجماعية التي سبق للمعارضة التصحيحية المكونة من ثمانية (08) أعضاء من قبيل ثلاثة عشر (13) أن قاموا بيها أواخر شهر يونيو 2011, وماذا يقول المشرع في هذه الحالة ..
وبعد هذا كله متى سيقرر وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الحكومة إحالة ملف هذا الرئيس ليقول القضاء كلمته ومتى ستدقق المفتشية العامة بوزارة الداخلية في الوثائق والصفقات المشبوهة التي كانت ولا زالت موضوع اتهامات بارتكاب مجموعة من الخروقات المالية والإدارية جاءت في تعليل موقع من الرافضين قدموه, بعد رفض الحساب الإداري لسنة 2010, إلى القائد وإلى كتابة المجلس بناء على المواد 64 و 71 و 74 من الميثاق الجماعي بعد تسجيلهم مجموعة من الاختلالات المالية وعدم توازن مجموعة من الصفقات المتعلقة بمشاريع أدونات الصرف ولوازم المكتب والمطبوعات، وعدم إنجاز المشاريع بمواصفات تقنية و اللجوء لممون واحد ودائم بمدينة خريبكة بدل ممون بمدينة البروج التي لا تبعد عن الجماعة إلا ببضع كيلومترات وهي الأقرب والأثمنة أنسب. علما بأن ممون خريبكة في الأصل بائع لوازم البيت وأصبح ممونا بالطعام وصاحب مكتبية وممون للمشروبات وممون للأشجار والنباتات أما الأثمنة وعلى الخصوص أاثمنة الأوراق البيضاء و نسخ عقود الازدياد وأقلام بيك فحدت ولا حرج, إضافة إلى كارثة الموظفة الشبح زوجة الرئيس التي تتقاضى أجورها من مالية الجماعة عن عمل لم تقم به لما يفوق أربعة عشر (14) سنة و هناك شكوك حتى في مستواه الدراسي والشهادة التي توظفت على اترها وخولت لها السلم الإداري الذي يحدد راتبها, و لم يدلي الرئيس بتبرير نفقات تنقلاته حيث لم يدل بوثائق الأمر بمهمة بعد مطالبته بيها، معتبرين كل هذا هدرا للمال العام...
وتتساءل ساكنة القبيلة ما إذا كان التفتيش سيهم العقدين المتتالين الذين كان ولا يزال يقبع الحاج بلكاسم شراف ولد الحاج موسى كرئيس عن الجماعة. هذه المدة التي كانت ولا زالت موضوع تجاوزات كثيرة رصدت جزءا منها مقالات نشرت في عدة جرائد وطنية شملت كذالك توظيفات مشبوهة لأقاربه وأقارب من كانوا يكونون معه مكتب المجلس مند تحمل هذا الرئيس الدائم مسئوليته.
و أثناء مناقشة دفتر التحملات لكراء دار الجماعة الذي لم يتوصل الأعضاء بيه إلا عند المناقشة رغم أن قائد القبيلة نبه الرئيس في الدورات السابقة بإرسال الاستدعاءات مصحوبة بجميع الوثائق وبجدول أعمال الدورة, رفض الرئيس الكشف عن ممتلكات الجماعة والكشف عن المتهربين عن أداء كراء مرافق الجماعة والمتهربين من ديون قديمة كما أن الرئيس لم يبدل أي جهد لاستخلاص هذه الديون...ومن جهة أخرى نبهت المعارضة أن بتمسك الرئيس ومن معه بعدم استخلاص الديون وعدم التبليغ بالمتهربين من أداء الديون سيواجه عقوبات ينص عليها الفصل ال244 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه «يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفصل ال243 المتعلق بارتكاب جريمة الغدر, وهي العقوبات التي تصل إلى الحبس من ستنين إلى خمسة سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم في حق دوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين- وبدون مبرر قانوني ولأي سبب كان وبأي شكل من الأشكال- يمنحون إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو رسم عام أو ضريبة أو يسلمون مجانا محصولات الدولة, فيما يعاقب المستفيد من ذلك كمشارك.
و ضدا على روح الدستور الجديد الذي أعطى المجتمع المدني صلاحيات عديدة مثل حق تقديم العرائض و المساهمة في مراقبة و تدبير شؤون الجماعة، و سلم بضرورة نهج أسلوب الشفافية و النزاهة و الحكامة في تدبير شؤون البلاد و العباد، أغلق الرئيس قاعة الإجتماعات في وجه عموم المواطنين و الإعلام و فعاليات المجتمع المدني بصفة ملتوية وذالك بعدم توفير كراسي للحضور كما عمل في الدورات السابقة لأنه يعلم أن المواطنين عامة و المشاركين في التجزئة السكنية خاصة ينتظرون الفرصة لمحاسبته عن تعتر هذه التجزئة التي يرأسها لما يفوق عشرين سنة التي لم يعقد فيها أي اجتماع لرأب التصدعات والتخوفات والتساؤلات و يطالبون السلطة الوصية بوجود حل لهذه المعضلة.
جاء الوقت حتى يحاسب المفسدين بكل الحزم على أفعالهم مهما كانت مسئولياتهم ومناصبهم خاصة وأن الدستور الجديد ربط المسؤولية بالمحاسبة, فرئيس جماعة اولاد بوعلي النواجة شراف بلكاسم بن الحاج موسى الذي يفلت من الحساب والعقاب ليس فوق القانون أن تبتت في حقه هذه الجرائم والفداحة. يكفي تطاولا أو تذرعا على القانون باسم سلامة البلاد والمصلحة الوطنية, فهو لم يكن إلا مجرد بائع النخالة وعلف البهائم و بائع العملة الصعبة, بدون رخصة, و الضرب على المقص في الأعراس وتنشيط هذه الأعراس قبل أن يراكم تورة هائلة, وسبق له أن ترشح في عضوية الجماعة بحزب الأصالة والمعاصرة وفي استحقاقات 25 نونبر 2011 قام بحملة بجانب مرشح الاتحاد الدستوري كما سبق وأن نشرنا في العدد10024 للاتحاد الاشتراكي ما يفيد عن هذا الموقف...