فوجئت ساكنة جماعة اولاد بوعلي النواجة، ومعها المعارضة التصحيحية التي خاضت مخاضا عسيرا الأول من نوعه، وفضحت المستور وتصدت للفساد المستشري في التسيير الإداري والمالي بالجماعة، بتنقيل متنبي خدوج زوجة الرئيس الدائم بلكاسم شراف من هذه الجماعة التي كانت موظفة شبحا بها لمدة 14 سنة إلى جماعة الحي المحمدي بالجماعة الحضرية للدار البيضاء مع الاحتفاظ بمنصبها المالي. وتكون بهذا ليست هي الموظفة الوحيدة التي استفادت من هذا الامتياز على حساب مالية الجماعة التي هي بأمس الحاجة إلى موظفين يؤدون خدمات إلى المواطنين. وذكرت مصادر مقربة من الرئيس أن عامل إحدى العمالات المجاورة وبرلمانيا، هم من عبدوا الطريق لهذه الصفقة التي استفاد منها البرلماني بدعمه في الاستحقاقات السابقة. وأكدت الأنباء التي تسربت قبل مدة حول ما كان يروجه الرئيس على أنه مدعوم من أطراف نافذة واستفادت الأطراف الأولى من أكباش عيد الأضحى التي حملها الرئيس في سيارة مصلحة الجماعة يوما قبل عيد الأضحى، كما سبق وأن تطرقنا إلى ذلك في عدد سابق لجريدة الاتحاد الاشتراكي. وأثار هذا الانتقال السري والسريع تساؤلات عريضة وسط القبيلة حول الجهة النافذة التي اتخذت واتفقت على هذا القرار المفاجئ، كما تساءلت المصادر نفسها ما إن كانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية على علم بما يروج في هذه الجماعة من خروقات وتسيب، خصوصا أنها توصلت يوم 04 يناير 2011 تحت رقم 550 بشكاية ممضاة من طرف 09 أعضاء من 13 المكونين لمجلس الجماعة. وبهذا نستخلص أن الرئيس لا يزال يتمادى في خروقاته الإدارية والمالية ، أمام إصرار المعارضة على وضع حد لهذا التسيب ، كما أنه ولضمان استفادة سكان جماعة اولاد بوعلي النواجة من الخدمات العمومية والحفاظ على المصلحة العامة، فإن المعارضة التصحيحية أخذت على عاتقها تطهير هذه الجماعة من مختلف أصناف الفساد كالرشوة والمحسوبية والزبونية والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والبيروقراطية...الخ وعلى الرغم من الرداءة الكاملة التي تعم كل المجالات بجماعة اولاد بوعلي النواجة، وبالخصوص البنية التحتية والتي لا مجال لوصفها إلا بالكارثة، خصوصا المسالك التي تربط بين مقر الجماعة والدواوير التي تستعملها الساكنة لتلقي العلاج بالمركز الصحي الوحيد الذي لا يتوفر إلا على ممرض واحد، أو للولوج إلى السوق الأسبوعي أو لقضاء أغراضهم بمركز الجماعة، أو الذهاب إلى القيادة لقضاء أعراضهم الإدارية، مما يضطر معه السكان إلى أن يقطعوا مسافات طويلة على أرجلهم أو مستخدمين دوابهم في أحسن الأحوال، والذي يلزم سكانها وتلاميذها بالمكوث في بيوتهم أيام الشتاء. وكمساهمة من المعارضة التصحيحية في العمل على فضح تبذير المال العام والاختلاسات واستغلال النفوذ والرشوة، ولتنحية عائق تقدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجماعة خاصة، تطالب المعارضة رئيس الحكومة والسادة وزير العدل ووزير الداخلية، كل حسب اختصاصاته ، بفتح تحقيق وتحريك مسطرة متابعة الرئيس شراف بلكاسم بن الحاج موسى في الاختلالات التالية ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 1) تزوير شهادة مطابقة الهوية والشهادة المدرسية و ما اعتراهما من تدليس واضح، وثبوت التزوير يتجلى في عدم مطابقة الأسماء في الشهادتين التي سبق للسلطات المحلية بدائرة البروج أن شهدت كتابة أن رئيس الجماعة استغل سلطته واستصدر شهادة مطابقة الهوية مزورة دون علمها، كما سبق كذلك للسيدة مأمورة إجراءات التنفيذ المنتدبة الإقليمية بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء أن حررت محضر تنفيذ لأمر معاينة على سجل التلاميذ بمدرسة سيدي ناصر بالبروج، أثبتت وأقرت وصرحت فيه أن الشهادة المدرسيةالتي اعتمدها الرئيس للظفر برئاسة الجماعة مزورة. وأضاف التقرير أن الشهادة المدرسية لا وجود لها أصلا ولا لنسخة منها... 2) بالجماعة موظفون أشباح بمن فيهم زوجة الرئيس التي لم تطأ قدماها مكاتب الجماعة يوما من الأيام لمدة أربع عشر (14) سنة تقاضت عليها راتبها الشهري بانتظام واستفادت من امتيازات لم يستفد منها موظفون منضبطون في عملهم. وعندما افتضح أمرها نقلها زوجها في الأوراق إلى دار الأطفال بالبروج، مستغلا بذلك دوره كرئيس للجمعية الخيرية الإسلامية. ويفاجأ الجميع أسابيع قبل استحقاقات 25 نونبر 2011 بتنقيلها إلى الدارالبيضاء مع الاحتفاظ بمنصبها المالي. 3) مصير تجزئة السكن بالجماعة التي توجد في وضعية غامضة وغير قانونية. كان من الممكن أن تكون وسيلة في تقدم الحقل الاقتصادي و الاجتماعي للمنطقة التي هاجرها سكانها بسبب تسلط وطغيان واستبداد هذا الرئيس الذي عوض أن يتعرض للمحاسبة والمساءلة، وجد من يحميه ويسانده... 4) تحقيق جاد وسليم في الاختلالات التي شابت التسيير الإداري والمالي للجماعة التي يرأسها لما يفوق اثنتي وعشرين (22) سنة والرجوع بالأخص إلى رفض الحساب الإداري لسنة 2010 التي سبق للجنة تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات بسطات وأن حلت بالجماعة. وقدم أثناءها أعضاء المعارضة الثمانية (8) من أصل 12 الذين صوتوا ضد الحساب الإداري، ملفا كاملا بوثائقه وصوره ضم تفاصيل وافية للوقوف على الخروقات المفضوحة، ومكامن خلل التسيير وعدم احترام القانون المنظم للتسيير الإداري و المالي للجماعات. ولا تزال المعارضة إلى حد الساعة تنتظر تقرير القضاة ومقابلة السيد الوالي. 5) تطبيق الرئيس لسياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها مع كل من بنى ولو كوخا، حيث لا يتم إعداد محاضر إلا للمغضوب عليهم.... ويتغاضى عن المخالفين للقانون من المقربين والموالين له ويسمح لنفسه أن يبني دون احترام قانون التعمير، ودون أن يؤدي ضريبة عن البناء وآخر ما يقوم به هو بناء مسجد بدواره من نقود و مخلفات الانتخابات سالفة الذكر. 6) عدم تطبيق الرئيس لمقررات المجلس التي صادق عليها خلال الدورات السابقة، من بينها مشاريع ترجع على الساكنة بالخير إلا أنه يتماطل في تنفيذها منتظرا الفرصة للانفراد و للانقضاض على ميزانيتها . لذا نطلب من الحكومة أن تضيف في ملفاتها لمحاربة الفساد هذا الملف الثقيل ، كما ندعوهم لتطبيق ما شددت عليه خطابات جلالة الملك وما شدد عليهالدستور الجديد من ضرورة تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ومراقبة المال العام ومحاسبة المفسدين، وتطبيق ما جاء في برنامجهم الانتخابي وما جاء في تقرير رئيس الحكومة أمام البرلمان.
