ما تناقلته الألسن و أثارته مصادر مطلعة بالجماعة القروية لأولاد بوعلي النواجة دائرة البروج, في هذه الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك, والأجواء المليئة بالحنين الروحاني, هو إحباط محاولة رئيس الجماعة للتلاعب في حصة الشاي المخصص للمعوزين بالمنطقة يوم 24 رمضان أثناء توزيع الحصص. فعند إمضاء المحاضر, فطن أعضاء المعارضة التصحيحية أن الحصة المدونة في المحاضر ليست هي الحصة التي سلمت إلى الفقراء, ويكون الرئيس بهذا عاود الكرة. كما سبق للمعارضة في لقاء بالجماعة مع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات يوم الثلاثاء 18 مايو 2011 على اثر رفض الحساب الإداري لدورة فبراير2011 أن أثارت تلاعبات الرئيس في فاتورات شراء المواد الغذائية الخاصة بالمعوزين و بوزن الشاي الذي منح إليهم في السنوات الفارطة ,وذلك ما أثبته كذلك الخليفة الثاني للرئيس أثناء تدخله في دورة فبراير2011 حول الكمية المذكورة في فواتير شراء المواد الغذائية للمعوزين. ورغم فضح هذه التجاوزات والتلاعبات التي طالت حتى إعانة المعوزين القاطنين بالجماعة منذ أن تقلد هذا الرئيس رئاستها ما يزيد عن عشرين (20) سنة, و فضح التلاعبات بالدقيق المدعم دون حسيب أو رقيب, زيادة عن إقصائه للعديد من المواطنين القاطنين بالجماعة والمحتاجين إلى هذه الإعانة ، في الوقت الذي يستفيد منها أناس آخرون، ومواطنون ليسوا مقيدين في قوائم المستهدفين, مستغلا استفادتهم لحملة انتخابية سابقة لأوانها. وأكدت الهيئات السياسية المكونة من الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة- الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس- وحزب الاستقلال أن هذه التجاوزات كان مردها إلى انفراد رئيس المجلس القروي باتخاذ القرارات والتسيير والتخطيط لنهب المال العام وما شجعه عن المضي في اختلاساته هو عدم تعرضه للحساب والعقاب... وللإشارة سبق للمعارضة التصحيحية المكونة من ثمانية (08) أعضاء من قبيل ثلاثة عشر (13) أن قاموا باستقالة جماعية في أواخر شهر يونيو2011 بعد ما لاحظوا أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات الذين حلوا بالجماعة يوم الثلاثاء 18 مايو 2011 لم يكشفوا إلى حد الساعة عن مجموعة من الخروقات التي طالت مال الجماعة نظرا لمشاريع طالها الشك ومشاريع أخرى واضحة ابتلعت أموالا رغم أنها لم تنجز وليست موجودة على أرض الواقع. تفجرت هذه الفضيحة أمام جموع حاشدة, التي عند سماعها لهذه الفضيحة شرعت في ترديد عبارات السخط ودعوات المصائب على رئيس الجماعة الحاج بلقاسم شراف بن موسى وعلى من يتستر عليه. ليست في كل مرة تسلم الجرة, فهناك اختلاس واضح والتلبس مضبوط في المحاضر لأن تصحيح كمية الشاي الحقيقية التي أعطيت إلى المستهدفين أجريت بالقلم. ويعيش اليوم رئيس الجماعة القروية لأولاد بوعلي حالة من السخط, فهل سيجد من يتستر عليه ويحميه مرة أخرى رغم ما شدده الدستور الجديد والخطابات الملكية على ضرورة تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ومراقبة المال العام ومحاسبة المفسدين. وبالرجوع إلى أسباب الرفض، فقد لخصها الأعضاء المصوتون ضد الحساب الإداري في تعليل توصل به السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل عمالة سطات, ومن بين ما جاء فيه وجود زوجة الرئيس كموظفة شبح بالجماعة لما يفوق أربعة عشر (14) سنة و عدم ترشيد النفقات وعدم الحفاظ على المال العام وحسن التدبير الإداري والمالي بالجماعة وكذلك تزوير الفاتورات ومآل التجزئة السكنية التي يشرف عن رئاستها...الخ ومما سيزيد الطين بلة دخول الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على الخط والشروع في جمعها وثائق في الموضوع من أجل تقديمها إلى الوكيل العام للملك بمدينة سطات لفتح تحقيق في هذا الملف الذي سيندرج ضمن ملفات نهب و هدر المال العام تحت تطبيق الدستور الجديد الذي ينص على متابعة ومحاسبة المفسدين. تساؤلات الرأي العام الإقليمي عموما و المحلي على وجه الخصوص ستبقى مفتوحة على من يهمهم الأمر, لأنه ومن باب تحصيل الحاصل قد يكون ما خفي أعظم بحكم تطابق حمولته الدالة على التسيب الذي يطال المال العام بهذه الجماعة منذ نشأتها.
