اندلعت مواجهات عنيفة مساء أمس بمنطقة بوكيدارن بجماعة أيت يوسف بوعلي، حيث تدخلت أعداد كبيرة من مختلف مصالح الأمن، هاجمت المنازل والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، مخلفة خسائر مالية كبيرة، عايناها بشكل مباشر، حيث أكد عدد كبير من السكان أن هجوم مصالح الأمن لم يكن مبررا بذلك العنف الكبير، حيث الاستعمال المفرط للقوة من مختلف أنواع القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه التي تحدث أمراضا تشبه مرض الحساسية. ودامت عملية المداهمة من الثامنة ليلا إلى الثالثة صباحا، لم يفلح معها تدخل المجتمع المدني والأحزاب السياسية، على رأسها الاتحاديون بالمنطقة، الذين وقفوا مباشرة على الأحداث، وطالبوا عبر البرلماني أومغار عبد الحق، في لقاء مع والي المنطقة، بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتحكيم العقل والمنطق في مواجهة احتجاجات عادية ترفع مطالب اجتماعية مثل التشغيل الذي ترعاه جمعيات حملة الشهادات المعطلين، والذين كانوا قد نظموا وقفة سلمية دامت زهاء ساعة ونصف، وأعلن عن رفعها في حدود الساعة السادسة والنصف، لتبدأ حياة عادية وسط هذا المركز الصغير. وعلمت الجريدة أن عضو فريق المعارضة الاتحادية أومغار تقدم بسؤال شفوي وطالب بإيفاد لجنة للتقصي في ما يقع. وقد تم اعتقال ثمانية مواطنين أول أمس، أطلق سراح ستة منهم فيما بقي اثنان قيد الاعتقال. وتعقد أجهزة الحزب بالمنطقة لقاءات متواصلة في ما بينها ومع المواطنين للوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري، وعما ستتخذه من إجراءات وقرارات مناسبة لحظة بلحظة. مسؤول بالسلطة المحلية، نتحفظ عن ذكر اسمه، أكد أنه رأى مشاهد مروعة، وطالب رجال الأمن بوقف التدخل العنيف، فكان منهم أن كسروا زجاج بيته وهاجموه بالقنابل المسيلة للدموع حسب تصريحه. في حين شهدت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية إصابات وإغماءات أكد مدير المؤسسة حصولها نتيجة الغازات التي تسربت من خارج أسوار المؤسسة، كما عاينا تحطم زجاج هذه المؤسسة، والتي فرض على نزلائها عدم مغادرتها قسرا ليلة أمس. كما عرفت ثانوية مولاي إسماعيل التأهيلية بإمزورن صباح أمس وقفة احتجاجية داخل المؤسسة هاجم على إثرها عناصر من الأمن التلاميذ، مما أدى إلى إصابات في وسطهم، منها أربع مؤكدة، حالتان منهما في وضعية حرجة. وسير متظاهرون مظاهرة وسط بوكيدارن صباح أمس للاحتجاج على ما أسموه اعتداء مصالح الأمن عليهم. وأكد محتجون للجريدة من المتضررين أن مئات ملايين السنتيمات ضاعت في هذا الهجوم، وهي تمثل في غالب الأحيان كل ممتلكات المواطنين، وطالبوا بضرورة إجراء تحقيق نزيه للوقوف على الجهة أو الجهات التي تعمل على توتير الأجواء وخلق جو من الرعب في المنطقة بمبررات لا وجود لها في الواقع.