أقدمت سلطات عمالة المضيق الفنيدق، على توقيف أحد المقاولين بمدينة مرتيل، عن استكمال مشروع بناء عمارة سكنية ، من خلال حضور قائد المقاطعة مرفوقا بقواته، من أجل إرغام المقاولة القائمة بالبناء على التوقف، بل هدد بهدم ما يتم بنائه والسياج المحيط بالورش. البناية التي هي قيد التشييد في مراحلها الأولى، يتوفر صاحبها كما قال على جميع الرخص والوثائق الضرورية له، بل إن ما يستغربه المعني، كونه قدم ذات الملف سابقا للقائد المعني والمصالح المختصة، والذين سمحوا له بالبناء بل منهم من كان يمر يوميا على الورش، دون أن تكون هناك أية ملاحظات أو توقيف. فالرخصة المحصل عليها موقعة من طرف رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل في 16 نونبر إضافة إلى قرار استغلال الأملاك العامة، إضافة لقرار هدم بناية قديمة كانت قائمة بالبقعة الأرضية المعنية. ناهيك عن بيان المعلومات المسلم له من طرف الوكالة الحضرية، والذي يؤكد أن الأرض موضوع التوقيف صالحة للبناء ومخصصة لذلك. وعلمت الجريدة أن صاحب المشروع يعتزم رفع دعوى قضائية ضد السلطات المحلية، وما سيخلفه ذلك من خسائر مادية للمستثمر وكذلك بالنسبة لصندوق الجماعة في حال الحكم ضدها، كما هو الحال بالنسبة لمشاريع مماثلة تم توقيفها عشوائيا بالمنطقة، من طرف السلطات في حين يتحمل وزرها صندوق الجماعة، مما يجعل الكثيرين يطرحون تساؤلات عن مستقبل المدينة وآفاق الاستثمار فيها