اتصل بالجريدة السيد عبد القادر جامحمد البطاقة الوطنية :د 39388 ،رقم 215 حي السلام افران، وهو كله حسرة بسبب ما تعرض له من تهديد من طرف باشا مدينة افران توجه بإعطاء أوامره بهدم سقيفة بباب مرأبه، والذي يستغرب له المعني بالأمر، أنه قبل القيام بالبناء، قام بجميع الإجراءات القانونية، وذلك بالتقدم بطلب رخصة والتي وافق عليها رئيس البلدية واللجنة المختصة والتي كانت قد طلبت منه أداء واجب بعض الرسومات ،ونظرا لبعض التزاماته بديار المهجر ، ترك الأمر إلى حين عودته إلى ارض الوطن وهو ما كان، خاصة وان له محصولا زراعيا يقدر بحوالي 70 قنطارا من الحبوب ومخافة من التساقطات المطرية شرع في بناء السقيفة ،حتى فوجئ باستدعائه إلى مكتب الخليفة الأول ،وما أن ولج مكتب هذا الأخير،وأمام الحضور حتى أمطره بأوامر إيقاف الإصلاح وهدم ما بنى ، وقد حاول جاهدا توضيح بان ما قام به لم يكن عشوائيا، بل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وأنه اذا كانت السلطات المحلية تعتبر أن ما قام به غير قانوني فهو يلتمس من هذه السلطات مهلة لنقل محصوله الزراعي إلى مكان آخر ،وسيهدم ما بنى، لكن بدون جدوى،حيث اقتحم رجال القوات المساعدة منزله ، بحضور الأمن والوقاية ومدنيين، وقاموا بهدم السقيفة المذكورة ،وهو ما أدى إلى إتلاف مدخره من القمح،بل وترهيب أفراد أسرته !ومن هنا يتساءل هل فعلا ،هذا هو أسلوب ما يسمى بدولة الحق والقانون؟كما أن الذي لم يستوعبه :هو كيف يمكن لمصلحة الترخيص بإجراء إصلاح ما ، ثم تنقضه بمبرر أن الأمر كان يعتقد بأنه سيتم بداخل المنزل وليس بخارجه ،ومن هنا يتضح جليا أن الأمور تسير بمزاجية ، والذي يؤدي الثمن ودائما المواطن الذي لا حول له ولا قوة،في الوقت الذي كان على الإدارة ،قبل اتخاذ أي قرار، إرسال لجنة تقنية (البنايات والإصلاحات) مختصة إلى عين المكان لمعاينة مضمون الطلب،حتى يمكن تفادي كل ما من شأنه أن يضر بالمواطن ،بل وإعطاء مصداقية للإدارة نفسها .. ومن هنا فالمهاجر عبد القادر جامحمد يطالب برد الاعتبار بعد كل ما تعرض له وأسرته.