أصدرت المصالح البلدية للتعمير التابعة للجماعة الحضرية لمدينة وجدة، صباح أول أمس الأربعاء 12 يناير، أمرها بتوقيف أشغال البناء التي باشرتها مصالح القنصلية الجزائرية في منزل عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية، وأسرته في وجدة، كما أعطت أوامرها بهدم ما تمت إضافته من أعمدة إسمنتية داخل المنزل عمدا، خلافا لما تسمح به رخصة الإصلاح المسلمة، في أفق تغيير تصميم المنزل وتشييد بناية جديدة دون سلوك الإجراءات المسطرية الخاصة بقانون التعمير الجاري به العمل فوق تراب المملكة المغربية. وسبق للقنصلية الجزائرية في وجدة أن تقدمت بطلب رخصة إصلاح المنزل رقم 6 الكائن بزاوية زنقة ندرومة وطريق مولاي إسماعيل في وجدة -والذي هو في ملكية أسرة عبد العزيز بوتفليقة أيام كانت تقطن في مدينة وجدة قبل استقلال الجزائر، وكان الرئيس الحالي للجمهورية الجزائرية يتابع دراسته في مؤسساتها التعليمية التي كانت آخرها ثانوية عبد المومن، حيث ما زال العديد من زملائه في القسم يحتفظون بذكريات عنه- (تقدمت القنصلية الجزائرية) بطلب رخصة إصلاح المنزل، لكن تم رفضه من طرف المصالح البلدية لأنه لا حقّ للقنصلية الجزائرية في تقديمه بحكم أن المنزل يقع في ملكية خاصة لشخص، وعليه أن يتقدم هو بنفسه أو من ينوب عنه بوثيقة قانونية إلى المصالح المعنية داخل البلدية بالطلب. وبالفعل، تقدم سعيد بوتفليقة بطلب رخصة إصلاح، بتوكيل من شقيقه عبد العزيز بوتفليقة، إلى المصالح البلدية المكلفة بالبناء والتعمير في وجدة، وتمت الموافقة على طلبه وسلمته رخصة الإصلاح التي تخول له إدخال إصلاحات خفيفة على المنزل دون المسّ بالتصميم الأصلي أو إضافة أي بناية أو ما من شأنه أن يغير معالمه، وإلا تطلب الأمر رخصة بناء. وخلال عملية المراقبة العادية والروتينية، لاحظت عناصر شرطة التعمير أن المنزل، المعني بالإصلاح، يخضع لعملية بناء داخلية وتغيير لتصميمه، وذلك بإقامة أعمدة إسمنتية بهدف تشييد بناية جديدة، وهو الأمر الذي يتطلب وضع ملف متكامل لدى مصلحة التعمير يتضمن تصميما جديدا وموافقة من المهندسين المعماريين بعد دراسته وبحث مدى مطابقته للهندسة المعمارية في الحي وفي المدينة، ويقتضي أداء رسوم الضريبة على المباني، وتتبعا ومراقبة من لدن المصالح المختصة وشرطة التعمير. وأكد عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، في تصريح ل»المساء»، أنه بالفعل تم توقيف الأشغال وإعطاء الأوامر للمصالح البلدية المختصة بهدم ما تمت إضافته خارج التصميم الأصلي بعد تسجيل خرق في قانون البناء برخصة إصلاح، مشيرا إلى أن قانون التعمير يطبق على الجميع، مواطنين مغاربة أو أجانب مقيمين بالمغرب، كما على الجميع أن ينضبطوا للقوانين المغربية مهما كانت سلطتهم أو مراكزهم الاجتماعية كما هو معمول به في جميع دول العالم.
