اتصل بالجريدة عبد القادر جامحمد البطاقة الوطنية :د 39388 ،رقم 215 حي السلام افران، وهو كله حسرة بسبب ما تعرض له من سلوكات «غير مستساغة من طرف باشا مدينة افران، الذي أعطى أوامره إلى السلطات المعنية بهدم سقيفة بباب مرأبي» يقول المشتكي . والذي يستغرب له المعني بالأمر ،انه قبل القيام بالبناء ،قام بجميع الإجراءات القانونية، وذلك بالتقدم بطلب رخصة والتي وافق عليها رئيس البلدية واللجنة المختصة والتي كانت قد طلبت منه أداء واجب بعض الرسومات ،ونظرا لبعض التزاماته بديار المهجر، ترك الأمر إلى حين عودته إلى ارض الوطن وهو ما كان، خاصة وأن له محصولا زراعيا يقدر بحوالي 70 قنطارا من الحبوب، ومخافة من التساقطات المطرية شرع في بناء السقيفة ،حتى فوجئ باستدعائه إلى مكتب الخليفة الأول، «وما أن ولجت مكتبه، وأمام الحضور حتى أمطرني بأوامر إيقاف الإصلاح وهدم ما بُني ، وقد حاولت جاهدا ، يقول المشتكي، التوضيح له بأن ما قمت به لم يكن عشوائيا ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإذا كانت السلطات المحلية تعتبر ما قمت به غير قانوني، فإنني ألتمس مهلة لنقل محصولي الزراعي إلى مكان آخر ، لكن بدون جدوى،حيث اقتحم رجال القوات المساعدة منزلي، بحضور الأمن والوقاية ومدنيين، وقاموا بهدم السقيفة ،وهو ما أدى إلى إتلاف ما ادخرته من القمح، مع ترهيب أفراد أسرتي»! ويتساءل المهاجر: هل فعلا: هذا هو أسلوب دولة الحق والقانون؟ كيف يمكن لمصلحة الترخيص بإجراء إصلاح ما ، ثم تنقضه بمبرر أن الأمر كان يعتقد بأنه سيتم بداخل المنزل وليس بخارجه؟ لقد كان على الإدارة ، قبل اتخاذ أي قرار، إرسال لجنة تقنية (البنايات والإصلاحات) مختصة إلى عين المكان لمعاينة مضمون الطلب، حتى يمكن تفادي كل ما من شأنه أن يضر بالمواطن ، بل وإعطاء مصداقية للإدارة نفسها . هذا ويطالب المهاجر عبد القادر جامحمد برد الاعتبار بعد كل ما تعرض إليه بمعية أسرته.