توصلنا من السيد ميحون رحوسي المهاجر المقيم ببرشلونة بالرسالة التالية الموجهة الى السيد وزير العدل: »السيد وزير العدل المحترم: إنني مواطن مغربي عامل مقيم بالديار الاسبانية منذ منذ سنين رفقة أفراد أسرتي، سبق وأن اشتريت قطعة أرضية بدوار العمال، تحت نفوذ الجماعة القروية لبني بويفرور، إقليمالناظور، شيدت فوق هذا العقار، وبمال مصدره عرق جبيني بديار الغربة، دارا سكنية آوي إليها كلما رجعت الى أرض الوطن لقضاء عطلة الصيف، أو أقيم بها بصفة نهائية عند عودتي الى وطني، غير ان المسميات: (ح.ب) و(ت.ب) و(ل.ب) استغللن فرصة تواجدي خارج المغرب، وأقدمن على الهجوم على مسكني المذكور واحتلاله بالقوة بعد تكسيير أبوابه، ثم عمدن الى إعلاء طابق علوي فوقه، بعد ان حصلن على ترخيص بالبناء بطرق غير قانونية، من قبل مدعمهن ومساندهن بالمجلس القروي لجماعة بني بويفرور، (أ.ط) بناء على وثيقة سميت ب: »صدقة«. ولدى علمي بهذا الاعتداء والترامي على سكناي قدمت على التو الى أرض الوطن وقمت برفع عدة شكايات في الموضوع الى جهات متعددة، مطالبا التدخل لأجل إنصافي وإيقاف المعتديان عند حدودهن، إلا أنني كنت دائما أواجه بكون المشتكى منهن يتوفرن على وثيقة بمثابة ملكية، الصدقة بل إنني رفعت دعوى استعجالية أما القضاء الذي أصدر أمرا استعجاليا بتاريخ: 2008/08/26، تحت عدد: 509، في الملف رقم 04/136، قضى بإيقاف أشغال البناء الجارية فوق ملكي، وباشرت إجراءات التنفيذ، ملف التنفيذ عدد: 04/2140، إلا أن المشتكى منهن أبين إلا أن يسرن في اتجاه معاكس للقضاء وللقانون، ليعملن على استئناف أشغال البناء وفي فترات الليل وأيام الأعياد، تحت أنظار المجلس القروي المذكور والشرطة الادارية التابعة له، بل وان مساندهن بالمجلس لم يقف عند حدود منح المشتكى منهن ترخيصا للبناء فوق سكناي استنادا الى ملكية تتحدث عن أرض توجد على بعد من داري، لكنه قدم لهن كل الدعم والمساندة وقام التنسيق مع المقاول الذي كلف وبدافع من ثقتي الكبيرة في القضاء، عمدت الى رفع دعويين الى المحكمة الابتدائية بالناظور طالبت من خلالهما استصدار حكم لإيقاف الاعتداءات التي تعرضت لها على يد المشتكى منهن، وطرد المحتلات لسكناي، وبعد جلسات وجلسات دامت لسنين كانت تؤجل لأسباب واهية لإطالة أمد التقاضي ودفعني الى الاستسلام والتراجع عن مطالبة حقوقي. أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور حكما لصالحهن رغم الحجج الدامغة التي توجد بحوزتي، وبادرت الى الطعن فيه بالنقض أمام المجلس الاعلى بالرباط، وأحيل الملف على هذا الاخير بتاريخ: 2009/05/18، مضمون: 15 ، إرسال : 1040. واليوم وبعد أن سدت جميع الابواب في وجهي، وبعد أن انتزع مني ملكي ظلما وعدوانا، ارتأيت أن أطرق بابكم الكريم، الذي لا يوصد في وجه المواطنين، راجيا منكم التدخل عن طريق فتح تحقيق في الموضوع، بغية إحقاق الحق والوقوف على حقيقة الظروف اللاقانونية التي استصدرت المشتكى منهن حكما ابتدائيا واستئنافيا في حقي. إمضاء: ميمون رحوسي بن محمد