بالواضح

بشرتنا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قد رصدت دعم مالي لدول المغرب العربي تصل قيمته إلى 400 مليون دولار في إطار مبادرة الشراكة الجهوية لدول شمال إفريقيا من أجل الفرص الاقتصادية وشركاء من أجل بداية جديدة «نابيو».
الدعم بحسب مساعد كاتب الدولة الأمريكي في شؤون الاقتصاد والطاقة والاعمال والذي ترأس الدورة الثانية لملتقى الشراكة الامريكية المغاربية التي انعقدت بمدينة مراكش والذي سيستفيد منه المغرب بطبيعة الحال، سيوجه إلى دعم أرباب المقاولات للنهوض بمشاريع اقتصادية خالقة لفرص الشغل بالمغرب.
لايمكننا إلا أن نصفق لهكذا مبادرات دولية لدعم المقاولات المغربية ومن خلالها دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساعدة هذه المقاولات على إيجاد فرص استثمارية جديدة والمساهمة في خلق فرص شغل خاصة مع تنامي معدلات البطالة.
لكن ماينبغي الوقوف عنده بالدراسة والتحليل هو مآل هذا الدعم ونتائجه، ومن المستفيد منه وماهي طرق مراقبة صرفه؟
نطلب من المسؤولين الذين لاتخفى عنهم خافية إعطاءنا إحصائيات بحجم الدعم المقدم للمهنيين وللمقاولات المغربية في مجموعة من القطاعات وتقديم النتائج التي تم الوصول إليها مقارنة مع الهدف الأصلي الذي من أجله تم تقديم هذا الدعم.
نطلب من المسؤولين إعطاءنا توضيحات بشأن المساعدات المالية التي تقدمها اليابان للمغرب المغرب بهدف تطوير قطاع الصيد البحري والتي تقدر بملايير السنتيمات التي لانعرف مآلها بالنظر إلى أن قطاع الصيد البحري مازال إلى يومنا هذا يعاني من اختلالات بنيوية.
نطلب من المسؤولين تقديم توضيحات دقيقة بشأن الأموال المرصودة من الاتحاد الأوربي لأجل دعم الإدارة المغربية كيف صرفت وفيما استعملت؟
نطلب من المسؤولين إعادة التحقيق في ملف الهدية المسمومة التي قدمها الاتحاد الأوربي لمجموعة من المقاولين المغامرين في الشمال المغربي والتي أدت بهم إلى الافلاس.
ولمن لايعرف تفاصيل هذا الملف نذكره بأن الأمر يتعلق بمقاولين بالشمال المغربي استفادوا من قرض الشمال الممنوح من طرف الاتحاد الأوربي ومجموعة من الأبناك المغربية، فوجدوا أنفسهم على حافة الإفلاس، وولجوا أبواب المحاكم بعد أربع سنوات فقط من بداية مشروعهم الاستثماري لكون مجموعة من الابناك المغربية شرعت ضدا على القانون في اقتطاع فوائد الدين من القروض الممنوحة لهؤلاء »المغامرين«. مع العلم أن العقدة تؤكد على أنهم معفيون من أداء أقساط الرأسمال والفوائد لمدة سنتين.
سلوك الأبناك أدى إلى تراكم الديون على المستثمرين وهو الأمر الذي دفع بالمقاولات إلى إعلان إفلاسها ومتابعتها أمام المحاكم حيث تم طي الملف ومازال معلقا إلى حد الآن وقد ينفجر في أية لحظة لأن المثير للجدل أن الاتحاد الأوربي وقتها اعترف بأنه كان ضحية تحايل كبير وتدخل من خلال مراسلة الأبناك المغربية شريكته في المشروع إلى أن التلاعبات كانت أكبر من مجرد أخطاء حساباتيةوتم طي الملف بعد أن تأكد الاتحاد الأوربي أنه أمام ملف فساد تتداخل فيه مجموعة من العناصر وتم وقف كل أشكال التعاون التنموي من هذا القبيل.
فهل نجد أنفسنا أمام نفس السيناريو أم أن الأمر يختلف هنا؟ وهل تجرؤ وزارة المالية على النبش في هذا الملف وكشف تفاصيله بحيادية تامة ؟ ذلك ماستبينه لنا الأيام...