لا أحد يتذكر معاناة هؤلاء الذين كانوا ضحية هدية مسمومة من الاتحاد الأوروبي، لا أحد يتذكر تفاصيل ماحدث، تم طمس الملف، التفوا على القضية وعرقلوا تحريك الملف قضائيا ليقينهم بأن البحث فيه سيجر أسماءا وازنة في الميدان المالي ببلادنا وسيضع مصداقية النظام البنكي المغربي في الميزان. لم يكن هؤلاء المغامرون المستثمرون الصغار والمتوسطون بالمناطق الشمالية من المملكة يعرفون بأنهم سيدخلون في دوامة حقيقية قد تفضي إلى حجز ممتلكاتهم ومطالبتهم بتعويضات خيالية مع احتمال الزج بهم في السجن. إنهم مقاولون بالشمال المغربي استفادوا من قرض الشمال الممنوح من طرف الاتحاد الأوربي ومجموعة من الأبناك المغربية، فوجدوا أنفسهم على حافة الإفلاس، وولجوا أبواب المحاكم بعد أربع سنوات فقط من بداية مشروعهم الاستثماري. نصت الاتفاقية الموقعة مابين الاتحاد الاوربي والمجموعة المهنية للابناك بالمغرب على منح هذه المقاولات إضافة إلى المساعدة التقنية مع بداية دراسة المشروع و المساعدة المجانية في إنجاز المشروع لمدة سنتين 40 % من الحصة الاجمالية لكل مستثمرمعفية من الفوائد ومع تأخير في الأداء لمدة 10سنوات، من طرف الاتحاد الأوربي، في حين تمنح 50% من قيمة المشروع من طرف الأبناك المغربية معفية من الأداء والفوائد لمدة سنتين أيضا والشروع في استخلاصها في ظرف عشر سنوات بعد ذلك. نسبة 10% المتبقية يتحملها المستثمر نفسه. الاتفاقية نصت كذلك على أن يقوم الاتحاد الأوربي بضمان ثلثي القرض الممنوح من طرف البنك، في حين يعتبر المشروع بأكمله ضمانة للثلث المتبقي. ويلتزم المستثمر بإنجاز مشروعه في مناطق الشمال وفي قطاعات محددة إضافة إلى تشغيل اليد العاملة. لكن بمجرد حصول المستثمرون على القروض، بدأ العداد يحتسب الفوائد بالرغم من أن أحد أهم البنود المضمنة في العقدة مع الاتحاد الأوربي تنص صراحة على إعفاء المقاولات ولمدة سنتين من أداء الاقساط الشهرية للدين مع عدم احتساب الفوائد خلال هذه الفترة وبالتالي عدم استخلاصها. الابناك المغربية كان لها رأي آخر، حيث شرعت في اقتطاع فوائد الدين من القروض الممنوحة لهؤلاء «المغامرين». مع العلم أن العقدة تؤكد على أنهم معفيون من أداء أقساط الرأسمال والفوائد لمدة سنتين. سلوك الأبناك أدى إلى تراكم الديون على المستثمرين وهو الأمر الذي دفع بالمقاولات إلى إعلان إفلاسها ومتابعتها أمام المحاكم. فعلى أي أساس بنت عليها هذه الابناك مطالبتها بهذه المستحقات ؟ومن المسؤول عن حالة الافلاس التي وصلت اليها هذه المقاولات؟ أسئلة تتناسل على لسان كل هؤلاء الذين اكتووا بنار هذه القروض ولم يجدوا لها أجوبة. أسئلة مشروعة يطرحها أولائك الذين أصبحوا مهددين في أموالهم بل وفي حريتهم أيضا. البعض يعتبر الأمر تواطؤا مع لوبي المخدرات بالشمال المغربي والبعض الآخر يعتبره تحايلا من قبل الأبناك المغربية للحصول على مبلغ الضمانة الموضوعة رهن إشارة الأبناك المقرضة في حالة فشل المشاريع.
