أعطت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم، تعليماتها إلى أمن المدينة، قصد إجراء تحقيق في شهادة مزورة لإعداد ملف ثبوتية الزواج، منحها عون سلطة بنفوذ حي الكويرة بالمقاطعة الحضرية الثانية بكلميم، لمواطن متزوج على أساس أنه أعزب ولم يسبق له الزواج، كما يشهد عون السلطة خلال الشهادة الإدارية المسلمة بالمقاطعة ذاتها، أن الزوجة العروس تقطن بحي الكويرة، علما تضيف مصادرنا بأن المعنية لا علاقة لها بمدينة كلميم. وإن الإتاوات التي تعود العون السلطوي على أخذها من كل مواطن يرغب في الحصول على شهادات مزورة بنفوذ المقاطعة الحضرية الثانية، هي التي حفزت العون على التمادي في خرق القانون، الأمر الذي يستدعي من وزارة الداخلية إجراء تحقيق عاجل ومحاربة الفساد الإداري المستشري في مقاطعاتها الحضرية بكلميم.