تشكل المقاطعات الحضرية بصفة عامة محجا للعديد من المواطنين الراغبين في انجاز واستكمال وثائقهم الادارية , إبتداءا من شهادة الميلاد مرورا بالحياة إلى استخراج شهادة الوفاة، وباعتبارها مرفقا عموميا وجب التعامل بروح المواطنة وبكل مسؤولية مع كافة المرتفقين/المواطنين. ونموذجا المقاطعة الحضرية الثالثة بكلميم بإعتبارها أهم المقاطعات الحضرية بالمدينة، فرغم ما تتوفر عليه من مؤهلات إلا انها تعاني كغيرها من تفشي ظواهر لا قانونية و ضعف تقديم بعض الخدمات ليس نقصا في المورد البشري بل قصورا من مركز الوصاية بسلطتيه المحلية اولا و المجلس الجماعي ثانيا. فالسلطة المحلية تتعدد أشكال مساهمتها في تدهور الخدمات واستمرار معاناة المواطنين من حيت : - تغاضيها عن غياب القائد وخليفته او من ينوب عنهم لساعات بدون مراعاة حاجات المواطنين المستعجلة وهو الامر الدي يمكن تجازوه ان توفرت روح المسؤولية بتفويض الامضاء في بعض الحالات,لتجنب تفشي الزبونية والرشاوي وغيرها من مظاهر الفساد الاداري المستشري حاليا... - غياب المطبوعات الادارية وهو ابتزاز من نوع اخر وارهاق مادي ومعنوي يضاف الي جملة من التجاوزات التي تتقل كاهل المواطنين الذين يقومون بنسخ هذه المطبوعات بضعف ثمن النسخ. وهنا الدعوة إلى ضرورة تزويد المقاطعة الثالثة والمقاطعات بصفة عامة بهذه المطبوعات( مطبوع شهادة السكنى، شهادة الحياة الفردية والجماعية...). - غياب الطوابع البريدية وندرتها في بعض الأحيان نظرا لغياب التقديرات اللوجيستيكية. أما المجلس الجماعي فيلزمه إعادة النظر في طريقة المصادقة على الوثائق وكذا الوثائق الأخرى المتعلقة بالكراء و الالتزامات و التوكيلات...لأن الخلط بين كل الوثائق في شباك وحيد و موظف جماعي واحد. يولد طابورات من الانتظار فكيف يعقل لمواطن بسيط يود المصادقة على بطاقته الوطنية أن ينتظر لمدة تتجاوز 45 دقيقة !!!؟؟ مظاهر الاكتظاظ وبطئ عمل الموظفين وغياب الرقابة ساهمت في ظهور سلوكات لاقانونية لبعض الجشعين بمباركة القياد وتواطئ خلائفهم والموظفين الجماعيين...فتقديم الرشاوي اصبح واجب لستكمال الوثائق بسرعة ,ومقولة "الصرف ماكاينش" اصبحت أمرا حتميا لا مفر منه, امام رضى المواطنين المغلوبين على امرهم وغياب المجتمع المدني وضعف كوادره يزيد الطينة بلة وهو مايطرح عدة تساؤلات عن سر صمت المسؤولين وعلى رأسهم الوالي الجديد عما تشهده هده الادارة وجل المقاطعات الحصرية بمدينة كلميم من تسيب واستهتار وتلاعب بمصالح المواطنين واستنزاف جيوبهم ؟؟؟
