أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكليميم، إجراء تحقيق في شهادة مزورة لإعداد ملف تبوثية الزواج، منحها عون سلطة بنفوذ حي الكويرة، بالمقاطعة الحضرية الثانية بكليميم، لمواطن متزوج مقابل مبلغ مالي حددته مصادرنا في ( ألف درهم )، على أساس أنه أعزب، ولم يسبق له الزواج، كما يشهد عون السلطة خلال الشهادة الإدارية المسلمة بالمقاطعة ذاتها، أن الزوجة العروس تقطن بحي الكويرة، علما تضيف مصادرنا، أن المعنية لا علاقة لها بمدينة كليميم. وإن الإتاوات التي تعود العون السلطوي على أخذها من كل مواطن يرغب في الحصول على شواهد مزورة بنفوذ المقاطعة الحضرية الثانية. وإلى ذلك، شرعت الدائرة الأمنية الأولى بذات المدينة، في تنفيذ تعليمات النيابة العامة، باستدعاء الزوج صاحب الشهادة، في انتظار إجراء تحقيق مع عون السلطة المتورط في تسليم شهادة مزورة مقابل رشوة، وهو الشيء الذي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي.