أصدرت هيئة الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش حكمها على الموظف الجماعي بمقاطعة باب الدباغ بالمدينة العتيقة ليقضي عقوبة حبسية مدتها سنة حسبا نافذا. وكانت متابعة المتهم في ملف جنحي تلبسي تحت عدد 2439 / 14 / 2010 بصك اتهام مرتبط بالتزوير واستعماله في شهادة إدارية وانتحال صفة والارتشاء. المواطن طالب الشهادة الإدارية والمرأة الوسيطة المتورطان في القضية صدرت في حقهما عقوبة حبسية كانت مدتها 6 أشهر حسبا نافذا للأول وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ للوسيطة. وجدير بالذكر أن جذور هذه النازلة تعود إلى تاريخ 24 يونيو الماضي عندما تم إيقاف الموظف الجماعي بمقاطعة باب اكمات متلبسا بتزوير وثيقة رسمية، وتحرير شهادة العزوبة لمواطن ادعى أنه أعزب بهدف الزواج من سيدة ثانية على الرغم من كونه متزوج. النازلة كانت قد القبض على المواطن الراغب في هذه الوثيقة الإدارية والمرأة قامت بدور الوساطة في القضية ليتابعان في حالة سراح. وكان الموظف المتورط قد تلقى مبلغا ماليا لإعداد هذه الوثيقة الرسمية التي تحمل خاتم الإدارة وتوقيعا مزورا.