أسئلة للغد

إلى حدود كتابة هذه السطور، مازالت الأسئلة قائمة حول هوية الحزب والشخص الذي سيؤول له تدبير الشأن الثقافي في حكومة بنكيران، مثلما ما زالت التكهنات سيدة الموقف. هل توكل وزارة الثقافة، بعد إلحاق الإعلام بها، إلى العدالة والتنمية أم إلى حليفتها الحركة الشعبية؟
في جميع الأحوال، وبغض النظر عن التزامات الأغلبية الجديدة في مجال السياسة الثقافية كما سيتضمنها البرنامج الحكومي، ثمة علامات استفهام أساسية لا مفر من طرحها والسعي إلى صياغة بداية أجوبة عنها:
- ما الأسئلة الثقافية والفكرية التي يطرحها التحول الناتج عن الانتخابات التشريعية الأخيرة وفوز العدالة والتنمية بها بنسبة لم تكن متوقعة؟
- ألا يعني هذا الفوز نزوعا عميقا للمجتمع المغربي نحو الأسلمة السياسية؟
- أليس عدد النواب البرلمانيين الذي حققه حزبان محافظان، هما العدالة والتنمية والاستقلال، (167 برلمانيا) مؤشرا دالا على انحسار الفكر التحديثي والتقدمي مغربيا، إن لم نقل هزيمة للمفكرين والمثقفين الحاملين لهذا الفكر؟
- ما الدور المطلوب من الفاعلين الثقافيين (مؤسسات المجتمع المدني والمفكرين) في المرحلة القادمة ليستعيد الفكر التنويري والتحديثي ريادته مجتمعيا؟
- كيف سيتم تنزيل بنود الدستور الجديد المتعلقة بالتعدد الحضاري واللغوي للمغرب؟
- يبدو أن العدالة والتنمية لن يمس حرية الإبداع من موقعه في الجهاز التنفيذي كما صرح بذلك قياديوه. لكنه دأب على تفويض مهاجمة هذه الحرية (خاصة في مجالات السينما والمسرح والغناء) لذراعه الدعوي (الإصلاح والتوحيد) أو لبعض منتسبيه ليجني هو ثمارها. أليس هذا المعطى مصدر قلق على حرية الإبداع مستقبلا؟
علامات استفهام جوهرية سيعمل «الاتحاد الثقافي» على مقاربتها من خلال مقاربات المثقفين والباحثين ، وعبر سلسلة حوارات تتغيا صياغة أفق فكري يعيد للفكر التحديثي توهجه وريادته.