لم يتوقف المتتبعون للشأن العام المحلي بمريرت، إقليمخنيفرة، عن تداول تطورات قضية الطفل يونس عطيف بعد تعرضه لطعنات وتشوهات عميقة، بواسطة أداة حادة، على مستوى الرأس والوجه واليد من طرف أحد الأشخاص المعروفين بالمدينة، من خلال الشكاية المرفوعة في الموضوع لنائب وكيل الملك بمحكمة القاضي المقيم بمريرت. وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى الإقليميبخنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية، وتسلم شهادة طبية تثبت عجزه في 33 يوما قابلة للتمديد، قبل قيام نشطاء "أخبار مريرت" بتعميم صورة الضحية وعليه آثار الاعتداء الهمجي. وفي هذا الصدد، أفادت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" باستياء بالغ أن والدة الضحية تلقت معاملة سيئة من جانب أحد رجال الأمن بالمفوضية المحلية لشرطة مريرت، ذلك لحظة تقدمها لهذه المفوضية بشكاية في موضوع ما تعرض إليه ابنها فصدها المعني بالأمر قائلا لها "ذي عْلي هَاذ الشّمكار لْهيه" في تلميح مباشر لامتناعه عن تحرير محضر النازلة، ولكون الضحية من "أطفال الشوارع"، ما حمل نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمريرت للتدخل ومؤازرة الضحية على مستوى الشرطة والمحكمة بوصفه من الأطفال المحرومين من الرعاية والحماية الأسرية، ومن الذين هم خارج رحمة المسؤولين والساهرين على شؤون التربية والتنمية الاجتماعية والتضامن. الطفل الضحية، وعمره لا يتجاوز 16 سنة، يعد من الأطفال الذين يعانون اليتم والحرمان المطلق على خلفية ظروف أسرته المتسمة بالفقر والبؤس والتشرد، ما كان سببا في مغادرته مقاعد الدراسة منذ سنوات، ويوم الحادث نزع من أحد أقرانه قطعة الكترونية المسماة ب mp3، وبمنزل هذا الأخير سأله والده عن هذه القطعة أو الجهاز - الذي لا يتجاوز ثمنه إلا دريهمات معدودة-، فدله ابنه ببراءة كبيرة على الفاعل، حيث هب بصورة مجنونة، وانطلق بسيارته الرباعية إلى حيث عثر على الضحية قرب الملعب البلدي للمدينة، فهاجمه بالطريقة الوحشية التي هزت الرأي العام المحلي بقوة، وزاد فعمد إلى تهديد ضحيته بالقتل في حال المتابعة، حسبما حصلت عليه "الاتحاد الاشتراكي" من معطيات. ولم يفت عددا من المتتبعين، في تصريحات متطابقة ل"الاتحاد الاشتراكي"، وصف جريمة المعتدي ب"السلوك السادي"، وأن صاحبه من الذين يتحدون القانون علانية، وقد قامت الأم أول الأمر بالبحث عن مرتكب الجريمة للتأكيد والإثبات، وقادها بحثها إلى شاهد يشتغل حارسا بالملعب البلدي لمريرت، هذا الذي أكد هوية المعتدي، وهو مهني بالمدينة ينحدر من شمال البلاد، ونظرا لكونه من الأشخاص النافذين بالمقارنة مع وضعية أسرة الضحية، يبقى من حق المتتبعين التخوف من تعرض ملف القضية للانحراف تحت الأرشيفات المهملة.