لم يجد المعطلون بمريرت، إقليمخنيفرة، أدنى تبرير أو تفسير منطقي للظروف التي قادت إلى الإفراج عن العنصر الذي عمد إلى مهاجمة المعطل مصطفى الأيوبي، والإقدام على الاعتداء عليه بتلك الطريقة الدموية، حيث حصل الضحية على شهادة طبية تثبت مدة عجزه في 21 يوما، ولم يستبعد المتتبعون، في تصريحات متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي»، وجود تدخلات تكون قد وضعت ملف القضية خارج التغطية القانونية، وبعيدا عن مضامين الدستور الجديد الذي يدعو في فصله 22 إلى «عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة»، وفي فصله 23 «يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف»، بل إنه «يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط»، كما هو مسطر في مضمون الفصل 109 منه. الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بمريرت أكدت أنها تتعرض إلى الكثير من الاستفزازات والمضايقات، سيما من طرف ممن يتم توظيفهم من طرف بعض رموز معينة للفساد والنفوذ والإقطاع، في محاولة لإسكات صوت المعطل على مستوى مدينة مريرت، ولن يكون آخر الاعتداءات ما تعرض له المعطل مصطفى الأيوبي، حيث لم يفت فرع مريرت للجمعية تعميم بيان احتجاجي عبر فيه عن تضامنه المطلق مع المعتدى عليه، وأدان ما أشير إليه ب«الجهات التي تسخر المعتدين»، بينما ندد بما وصفه أيضا بمظاهر «استغلال الأطفال وذوي العاهات العقلية» في التحريض على مهاجمة المعطلين، والمناهضين للمفسدين وناهبي المال العام، ولم يفت بيان الجمعية تحميل كامل المسؤولية للسلطات المحلية والأمنية لاتخاذها موقع المتفرج وقت الاعتداء على المعطل مصطفى الأيوبي. ويذكر أن مريرت عاشت، مساء الخميس 7 يوليوز 2011، على حادث تعرض معطل لاعتداء دموي شنيع على يد عنصر وصفته مصادر متطابقة من معطلي المدينة ب «المسخر» و«من ذوي السوابق»، وذلك خلال وقفة نظمها المعطلون بساحة إحدى الحدائق العمومية، وكانوا لحظتها يرددون شعاراتهم المطالبة بالحق في الشغل والتنظيم والعيش الكريم إلى حين فوجئ الجميع بشخصين يستفزان المشاركين في هذه الوقفة، ثم ينسحبان وهما في حالة سكر طافح أمام مرأى ومسمع من بعض رجال الأمن الذين كانوا في حالة انشغال بتدوين شعارات وأنفاس المحتجين، ولحظتها فوجئ الجميع بالمعتدي وهو يهاجم ضحيته بكأس من زجاج على مستوى الرأس، و»قد تكسرت أداة الاعتداء في كف المعتدي من قوة الاعتداء»، حسب مصادر متطابقة. وموازاة مع ذلك، تم نقل المعتدي هو الآخر إلى المستشفى الإقليميبخنيفرة، لإصابته بجروح في يده جراء تكسر الكأس في كفه لحظة استعماله في الاعتداء على ضحيته، وفي تصريح عممه أحد الحقوقيين والنقابيين بالمدينة، أمدياز الحاج، قال فيه إنه استغرب إزاء حالة المعتدي لحظة نقله من مخفر الشرطة إلى المستوصف، «حيث ظهر بيد مجروحة رغم أنه لم تكن تبدو عليه أية جروح وقت اعتقاله» ليتضح بالملموس، يضيف الناشط الحقوقي، وجود «أمور محبوكة قد لا يدوم غموضها»، ولم تمر مواقف هذا الناشط الحقوقي مرور عابر السبيل، إذ عمم ما يكشف عن تعرضه لتهديدات بمس سلامته الجسدية وسلامة أسرته، وقال إن الشخص الذي اعتدى على المعطل مصطفى الأيوبي سبق أن تعقب خطاه في وقت سابق بنية الإساءة إليه، فضلا عن مكالمة هاتفية قال أمدياز الحاج إنه تلقى فيها تهديدا مباشرا من مجهولين، ولم يفته القيام بتعميم بيان للرأي العام استعرض فيه عدة استفزازات وتهديدات طالته هو وأفراد أسرته. وبخصوص الاعتداء على المعطل مصطفى الأيوبي، قامت السلطات الأمنية بإحالة المعتدي على الجهات المعنية إلا أنه لم يكن أي احد يتوقع الإفراج عنه بعد ساعات معدودة من اعتقاله، وكان المعطلون، قبل يوم واحد من يوم حادث الاعتداء، قد قرروا خوض اعتصام ليلي وفق برنامج تم تسطيره حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، والذي تمت محاصرته بأشكال من المنع والتضييق، وكذلك بأساليب من التهديد الممنهج من طرف «لوبي متحكم في دواليب المال والسلطة»، حسبما يصفه المعطلون بمريرت.