حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، صباح يوم السبت الأخير، بعمالة المحمدية، حيث باشرت فور حلولها لمقر العمالة، تحقيقاتها في ملف باشا المدينة وقائدة المقاطعة الثالثة، المتابعين من طرف أحد المواطنين، باستغلال النفوذ وانتهاك حرمة منزله، في غيابه وفي غياب مبررات قانونية. واستمع أعضاء اللجنة لأقوال الباشا والقائدة، كما استمعوا للمشتكي ولإفاداته في الموضوع. وواصلت اللجنة تفتيشها وتحرياتها لغاية اليوم الموالي الأحد، حيث قام أعضاؤها بمرافقة المشتكي لمنزله، واطلعوا على ما لحقه من تحطيم وتخريب، وكانت المفاجأة التي وقف عليها الأعضاء وهم يقومون بالاطلاع على ما لحق بمنزل المشتكي، هي قدوم حارس الحي الذي بادر إلى تنبيههم وهم المفتشون الموفدون من طرف وزارة الداخلية، إلى ما يعرفه الحي من خروقات في التعمير، وعمليات بناء دون ترخيص قانوني، ليطلب منهم مرافقته لمنزل بالجوار، حيث وقفوا على عمال بناء منهمكين في تشييد سطح دون التوفر على ترخيص، وبطريقة عشوائية وفي واضحة النهار!