تجزئة سكنية قرب محطة القطار تابريكت سلا، مهددة بخطر الحريق والانفجار، من جرآء استقرار شركة بهذا الحي السكني الصرف. وقد اقتصر نشاطها في البداية على بيع الأدوات واللوازم المكتبية وصيانة آلات الخياطة، إلاأنه في الآونة الأخيرة و سعت نشاطها بكراء التحت أرضي لعدة عمارات بالتجزئة استغلتها كورشات للنجارة الحديدية والخشبية، مستعملة في ذلك آليات كهربائية ذات الضغط المرتفع، اضافة الى التلحيم ومواد الصباغة من بنزين و»ديليو» و»كولا» وكلها مواد سريعة الاشتعال والانفجار، دون مراعاة لأدنى شروط السلامة والوقاية، وبالتالي دون ترخيص من السلطات المختصة، وهي مؤسسة غير صحية حسب ظهير 1944 والقانون عدد 00.28 اضف الى هذا ان العمال يشتغلون في ظروف تنعدم فيها كل الشروط الصحية والوقائية. وقد وجه السكان عدة شكايات في الموضوع الى جميع السلطات المختصة ،حيث دأب السكان على تنظيم وقفات احتجاجية صباح كل سبت، آخرها وقفة 12 مارس، حضرها جميع ممثلي السلطات المحلية والترابية من العمدة، رئيس الدائرة الأمنية، الباشا وقائد المنطقة. كما تمت زيارة مفاجئة يوم الاثنين 14 مارس الى الورشات من طرف لجنة مختلطة يوم 16 مارس وقررت اللجنة المختلطة توقيف نشاط الشركة بالورشات. وهذا قرار لايرقى الى مستوى حجم معاناة السكان والخطر الآني المحدق بهم . في 17 مارس حضر ممثلو جميع السلطات المعنية والقوة العمومية الى عين المكان لتنفيذ القرار، إلا أن رب الشركة حرض العمال وزرع بينهم مجموعة من البلطجية لمنع تنفيذ القرار. وقد عانت السلطة الأمرين في إبعادهم عن الورشات، كما أنها لم تستطع تنفيذ القرار. ومن هذا المنبر فإن سكان العمارات المتضررين يناشدون السلطات الأمنية، توفير الأمن وحمايتهم من بطش صاحب الشركة واستغلاله لبلطجيته لتنفيذ تهديداته مستهدفا بخاصة الغيورين والشرفاء الذين وقفوا في وجه الطاغية، مدعيا أن وراءه جيشا من اللوبيات» ،مع أن زمن التدخلات قد فات وولى .