اهتزت مساء يوم الأربعاء 16 نونبر 2011 قاعة الجلسات 4 بالقسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بعين السبع الدارالبيضاء، حين تقدمت النيابة العامة بملتمسها للمحكمة ، تطلب بإنزال أقصى و اشد العقوبات على المتهمين في ملف التزوير و الغش، قصد تمكين احد المرشحين من شهادة تمنحها الدولة ، بمركز الامتحان بالثانوية التأهيلية البارودي، حيث طالبت بخمس سنوات نافذة في حق خمسة متهمين من أساتذة، من بينهم أستاذتان ومنعهم من مزاولة مهنة التعليم لمدة عشر سنوات ، معتبرة «أن ما وقع بثانوية البارودي فضيحة تربوية تمس في العمق التلميذ ، وتضرب عرض الحائط بمرجعية تكافؤ الفرص... و تمس أيضا في العمق الأستاذ و مهنة التدريس» مذكرة بالدور الكبير و الفعال للمدرس في المجتمع المغربي، مشيرة إلى «أن الغش و التزوير الذي وقع لا يمس و لا يخص البيع والشراء، بل وقع في امتحان الباكالوريا هذه الشهادة المعترف بمصداقيتها دوليا ، قصد تمكين احد المرشحين من نيل شهادة تسلمها الدولة..» هذا وقد تقدمت النيابة العامة بالشكر إلى هيئة المحكمة والدفاع و الحضور على الظروف الجيدة التي مرت فيها فصول هذه القضية كما نوهت بالدور الفعال التي قامت به الصحافة الوطنية و التي كانت في مجملها إيجابية . المرافعة الأولى للدفاع ركزت على أن هناك حلقة مفقودة في هذه المحاكمة بغياب الفاعل الأصلي وهو والد المرشح الذي زور من أجله، واستغرب الدفاع «عدم تمكن الشرطة القضائية من القبض على هذا الأب الذي استخدم نفوذه من اجل إنجاح ولده»، إضافة إلى «عدم إمكانية إحضار الابن ووالدته» معتبرا أن ما جاء في مرافعة النيابة العامة ، خصوصا حول اعتراف المتهمين، «غير سليم ، لأن ذلك ليس اعترافا، بل فقط تصريح و شتان بين التصريح و الاعتراف ، فالاعتراف لا يكون إلا في المحكمة و أمام القاضي رئيس الجلسة و المحاكمة». وذكر ببعض البنود من القانون الجنائي التي تبرز صحة قوله، وطالب بفتح تحقيق شامل لكل ظروف هذه القضية« فالمسؤولية لا تنحصر في الأساتذة المعتقلين و إنما تعدتها إلى آخرين ..فمنهم الآخرون ؟ ». «إن مسؤولية ما حصل بثانوية البارودي، يؤكد دفاع احد المعتقلين ، لا يمكن أن يتحملها الماثلون اليوم أمام العدالة لوحدهم، فعدة أسئلة لاتتوفر على أجوبة حقيقية لها ، منها من سرب المواضيع ؟ من ترك والد المرشح يلج المؤسسة إلى المراحيض من ومن .....تلك الأسئلة إذا ما ارتبطت بغياب الوالد في المحاكمة تجعلنا نؤكد أن هناك حلقة مفقودة ». وقد حال تأخر وقت النظر في هذه القضية يوم الأربعاء ، دون متابعة المرافعات، حيث لم يتمكن من المرافعة سوى محاميين فقط ، لتتأجل مرة أخرى إلى يوم الأربعاء المقبل لمتابعة باقي مرافعات الدفاع، لتدخل بعد ذلك أشواطها الأخيرة.